10 پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی، انتقاد از حذف نشدن معافیت مالیاتی سود سپرده ها - مجله اینمن

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ارسال نامه ای به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم ارائه کرد.

متن کامل این نامه عبارتست از:

جناب آقای دکتر نصیری اقدم

دبیر محترم کمیسیون اقتصادی دولت

سلام علیکم

احتراما؛ بازگشت به نامه شماره 12/140295/431/خ مورخ 07/11/1398 مبنی بر بررسی و اعلام نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم نکات زیر تقدیم می شود:

یک) در مورد نرخ پایه اقتصادیات بر عایدی املاک؛ عایدی حاصل از املاک به عنوان یک فعالیت غیرمولد محسوب می شود و بایستی در مقابل فعالیت های مولد، با اعمال نرخ اقتصادیات بیشتر تنبیه شود. در واقع بنا بر نظر کارشناسان، نرخ اقتصادیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ اقتصادیات بر درآمد که مربوط به حقوق و دستمزد است، بالاتر باشد؛ زیرا اقتصادیات هایی که بر درآمد افراد و بنگاه های داخلی وضع می شود، به دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پس انداز و روش های پس انداز مردم، اثرات انحرافی به دنبال دارند. در واقع پائین بودن نرخ اقتصادیات بر عایدی سرمایه، انگیزه انتقال سرمایه و نقدینگی بین بازارها و دارایی های مختلف را تشدید می کند. بنابراین نرخ اقتصادیات بر عایدی املاک به منظور کنترل و کاهش سوداگری در این حوزه باید سخت گیرانه تر و شدیدتر باشد.

دو) در مورد کاهش نرخ اقتصادیات بر عایدی املاک با لحاظ دوره تملک دارایی؛ استدلالی که نسبت به اعمال تخفیفات نرخ با افزایش دوره نگهداری دارایی وجود دارد، رفع اثر قفل شدگی است. بر این اساس اعمال اقتصادیات بر عایدی سرمایه موجب می شود افراد، دارایی ها را نزد خود نگه داشته و عرضه ننمایند. لذا عرضه کم شده و اصطلاحاً بازار قفل می شود. بنابراین برای جلوگیری از قفل شدن بازار باید میزان نرخ متناسب با دوره نگهداری دارایی کاهش یابد و نهایتاً به صفر برسد تا انگیزه لازم برای عرضه دارایی وجود داشته باشد. این درحالیست که بر خلاف این استدلال، هنگامی که نرخ به طور پلکانی با افزایش دوره نگهداری دارایی کاهش می یابد، موجب خواهد شد که فرد با هدف بهره مندی از تخفیف های بیشتر اقتصادیاتی، عرضه دارایی خود را به تأخیر بیندازد.

هم چنین اگر هدف اعطای تخفیف در نرخ اقتصادیات به دوره نگهداری بالاتر، عدم اصابت اقتصادیات با تقاضای مصرفی است، این موضوع با اعمال معافیت به هر شخص حقیقی طی 3 سال در نظر گرفته شده است و دیگر نیازی به کاهش نرخ نیست. کاهش نرخ اقتصادیات بر عایدی املاک با زمان تملک بالاتر، به نوعی تشویق به نگهداری دارایی با سرمایه گذاری غیرمولد است که موجب خارج شدن دسترسی آن دارایی از تقاضای مصرفی و موجب تاخیر و کندی جریان ورود املاک به بازار می شود. در این زمینه تجربیات جهانی نیز کاهش نرخ را تایید نمی کند. به عنوان نمونه در استرالیا کاهش نرخ اقتصادیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن با اعمال تخفیف پلکانی زمانی، موجب در معرض قرارگرفتن دوباره رفتارهای سوداگرانه غیرمولد و غیرمفید شده است.

سه) در بند الف موارد معافیت اقتصادیات بر عایدی املاک، املاکی که قبل از تصویب قانون خریداری شده اند، به صورت کلی معاف شده است. اعطای چنین معافیتی، گستردگی بسیار زیادی دارد و ایجاد یک نقطه صفر برای شروع قانون است. این طراحی موجب می شود اثرگذاری و درآمدزایی این قانون در سال های اولیه اجرا، به شدت کاهش یابد. این سازوکار به تمامی واحدهای مسکونی و املاکی که به قصد سوداگری خریداری شده اند، این فرصت را می دهد که تا دوره رونق و قله قیمتی بعدی املاک خود را نگه دارند و بدون هیچ نگرانی بابت پرداخت اقتصادیات، سود بادآورده ای نصیب خود نمایند. مشکل احتاقتصادی دیگری که با اعطای این معافیت گسترده به وجود می آید، کاهش عرضه مسکن به امید رسیدن قیمت مسکن به اوج است. به این ترتیب عرضه مسکن کاهش یافته و مشکل قیمتی مسکن تشدید می شود.

لذا پیشنهاد می شود به منظورکارآمدسازی قانون و جلوگیری از کاهش عرضه املاک، اعطای معافیت به املاک خریداری شده قبل از اجرای قانون را مدت دار نمود. به طور مثال به مدت 3 سال پس از اجرای این قانون معافیت اعطا شود و بعد از 3 سال املاکِ از قبل خریداری شده نیز مشمول اقتصادیات شود. این سازوکار علاوه بر کارآمدسازی قانون و تسریع اثربخشی آن، موجب افزایش انگیزه عرضه مسکن طی مهلت 3 ساله معافیت خواهد بود.

چهار) عبارت فرزندان صغیر در بند ج موارد معافیت اقتصادیات بر عایدی املاک، یکی از نقاط مبهم این لایحه است که سن دقیقی برای فرزندان تعیین نشده است. هم چنین عدم اعطای معافیت انتقال به همسر و والدین به عنوان یک نقص محسوب می شود. زیرا که سوداگری در این گونه جابجایی آنچنان مطرح نیست و در جهان نیز این معافیت داده شده است.

پنج) در بند 3 پیش نویس لایحه که به موارد معاف از پرداخت اقتصادیات بر عایدی املاک پرداخته شده است، نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل به صورت بلاعوض از پرداخت اقتصادیات بر عایدی املاک معاف شده است. این نوع معامله مانند انتقال به صورت هبه (هدیه) است که به نوعی فروش دارایی محسوب می شود و مشمول اقتصادیات بر درآمد اتفاقی است. نکته قابل توجه در این مورد، تفاوت فاحش مأخذ اقتصادیات بر درآمد اتفاقی -که ارزش معاملاتی ملک است- با مأخذ مدنظر برای اقتصادیات بر عایدی املاک است که موجب افزایش انگیزه برای فرار اقتصادیاتی می شود. از طرفی اخذ همزمان اقتصادیات بر عایدی سرمایه و اقتصادیات بر درآمد اتفاقی، دریافت اقتصادیات مضاعف است و عادلانه نیست. بنابراین لازم است جهت جلوگیری از فرار اقتصادیاتی و دریافت اقتصادیات مضاعف، در انتقالاتی که همزمان مشمول اقتصادیات بر درآمد اتفاقی و اقتصادیات بر عایدی سرمایه است، اقتصادیاتی که بیشتر بود اخذ شود. برای رفع مشکل نبود نقدینگی برای انتقال دهنده نیز می توان مسئولیت پرداخت اقتصادیات در این نوع معاملات را به انتقال گیرنده سپرد.

شش) در مورد اعطای وکالت به عنوان راهی برای فرار اقتصادیاتی، در پیش نویس لایحه تدبیری دیده نشده است. اگر کسی ملک خود را با وکالت بلاعزل به شخص دیگری واگذار نماید، در ظاهر حکم فروش ندارد؛ اما این روش می تواند مرسوم­ترین روش برای فرار از پرداخت اقتصادیات باشد. بنابراین لازم است در طراحی قانون اقتصادیات بر عایدی املاک، اعطای وکالتی که در آن حق انتقال ملک داده شده، منوط به پرداخت این اقتصادیات شود. همچنین لازم است دفاتر اسناد رسمی موظف شوند تا برای ثبت وکالتنامه، گواهی پرداخت اقتصادیات بر عایدی املاک را اخذ کرده و سپس اقدام به ثبت نمایند. اعمال این روش، برای فروش ملک به صورت وکالتی مانع ایجاد نکرده و به پرداخت اقتصادیات مضاعف نیز نمی انجامد.

هفت) در بند 6 این پیش نویس سازو کار اخذ اقتصادیات بر عایدی املاک و نحوه تعیین قیمت ذکر شده است. نکته قابل توجه آن است که هیچ معیاری برای تشخیص صحت قیمت گذاری، تعیین نشده است. از آنجا که میزان قیمت ثبت شده در سند مبنای دریافت اقتصادیات قرار می گیرد، اطمینان از صحت قیمت برای جلوگیری از فرار اقتصادیاتی اهمیت دارد. راهکار اصلی برای رفع مشکل کم اظهاری در قانون اقتصادیات بر عایدی املاک، قرار دادن معیار تعیین برای تعیین قیمت ملک است. شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده 64 قانون اقتصادیات های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است.

جالب است که چنین سازو کاری در تبصره بند 13 همین لایحه برای تعیین قیمت املاک جهت دریافت اقتصادیات سالانه املاک آورده شده ولی در متن این ماده، لحاظ نشده است. در این تبصره آمده است: منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش املاک مسکونی بر اساس معادل ضرایبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون اقتصادیات های مستقیم است…. بنابراین، می توان قیمت ملک را بر اساس ضریبی از میانگین قیمت­های روز منطقه مطابق ماده مذکور تعیین کرد؛ با این تفاوت که لازم است این ضرایب توسط سازمان امور اقتصادیاتی کشور، هر چند وقت یکبار به­روز شود.

هشت) در مورد ساماندهی و کاهش معافیت های اقتصادیاتی؛ مهم ترین تغییر پیش نویس لایحه وزارت اقتصاد نسبت به پیش نویس سازمان اقتصادیات، اعطای مجدد معافیت اقتصادیاتی به سود سپرده های بانکی و اوراق است. حذف این معافیت اقتصادیاتی می توانست به تنهایی و به سادگی بیش از 30 هزار میلیارد تومان در سال برای دولت درآمد ایجاد کند. سود سپرده های بانکی که بیشترین عایدی آن متوجه سپرده های با حجم بالا است، از مهم ترین و بهترین راه های جبران کسری بودجه دولت محسوب می شود. زیرا که با هدف قرار دادن ابرسپرده ها که در اختیار ثروتمندان است، کمترین آسیب و زیان را برای اقتصاد به همراه دارد.

نه) در مورد اجرای سیستم اقتصادیات بر مجموع درآمد؛ اگرچه اجرای این سیستم در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می رسد، اما از دیدگاه اجرایی و برخی ملاحظات علمی با چالش های بسیاری روبرو می شود. همان طور که در متن مقدمه پیش نویس لایحه آمده است، مهم ترین رکن اجرای اصلاحات پیشنهادی این لایحه، به ویژه سیستم اقتصادیات بر مجموع درآمد اشخاص، دسترسی به کلیه اطلاعات اقتصادی مودیان است و لذا همکاری کلیه ارکان نظام اجرایی کشور با سازمان امور اقتصادیاتی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان شده است؛ در بند آخر این پیش نویس نیز، زمانی دو ساله از تاریخ تصویب لایحه تا زمان اجرا، برای آماده کردن شرایط در نظر گرفته شده است. بدیهی است که چنین سیستمی هر چقدر هم که مطلوب ارزیابی شود، با درگیر کردن بخش بزرگی از بدنه اجرایی کشور، علاوه بر زمان بر بودن احتمال موفقیت بسیار پایینی خواهد داشت؛ چرا که دولت در یک سال خاتمهی کار خود قرار گرفته است و پیاده سازی چنین نظامی، نیاز به اراده سیاسی جدی دارد. علاوه بر این، دسترسی به کلیه اطلاعات اقتصادی مودیان اعم از تمامی منابع درآمدی و مصارف و دریافت این اطلاعات از منابع متعدد خصوصی و دولتی با زبان غیرمشترک، کار بسیار دشواری خواهد بود.

از طرف دیگر اثبات هزینه های قابل قبول اقتصادیاتی افراد که از مبادی مختلف انجام می گیرد، برای مودیان مشکل ایجاد می کند و حتی برخی از تبصره های این پیش نویس نظیر تبصره 4 بند 53 راه را برای فساد باز می نمایند. بر اساس این تبصره، سازمان امور اقتصادیاتی کشور می تواند برخی از صاحبان درآمد اشخاص حقیقی را از انجام بخشی از تکالیف از جمله نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون یا ارائه اظهارنامه اقتصادیاتی معاف کند. همچنین این سازمان می تواند اقتصادیات تمام یا بخشی از مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند. در واقع با این تبصره، مجوز اجرای ناقص و همراه با تبعیض این قانون داده شده است. اگرچه ظاهراً این مجوز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اجرای این قانون صادر می شود، اما چنین تبصره هایی در واقع ایجادنماینده امضای طلایی است؛ امضاهایی که می تواند متناسب با اقتصادیات متعلق، قیمت پیدا کند.

همچنین اجرای سیستم اقتصادیات بر مجموع درآمد، نگرانی های دیگری از جمله اخذ اقتصادیات مضاعف را در پی دارد. البته برخی سازوکارهای طراحی شده در متن لایحه به گونه ای است که در صورت اخذ اقتصادیات بیشتر از معافیت استحقاقی، استرداد اقتصادیات صورت گیرد؛ اما بررسی های میدانی و تجربی ثابت کرده است که استرداد اقتصادیات به سادگی امکان پذیر نیست.

ده) نکته بزرگ مغفول در این لایحه، عدم اصلاح ماده 54 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم تحت عنوان قانون اقتصادیات بر خانه های خالی است. این قانون تا به امروز توسط قوه مجریه اجرا نشده است. البته جهت استفاده از ظرفیت بالقوه این قانون و افزایش اثرگذاری، قانون نگارش شده نیاز به اصلاحاتی دارد. این اقتصادیات بر اساس اقتصادیات بر درآمد اجاره اخذ خواهد شد که با توجه به موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مذکور، آپارتمان های کمتر از 150 مترمربع در تهران و کمتر از 200 مترمربع در سایر شهرها از پرداخت آن معاف هستند؛ لذا با توجه به اخذ اقتصادیات بر خانه های خالی طبق اقتصادیات بر اجاره، این واحد های مسکونی خالی معاف خواهند شد که این مسئله نیاز به اصلاح دارد.

از دیگر مواردی که لازم است در قانون اصلاح شود، درصد تعیین شده برای این اقتصادیات است. این درصدها برای واحد های گران قیمت بازدارنده نیست و در صورتی که مالک آن ها حتی مشمول اقتصادیات شود، بدون آنکه در کوچک ترین فشار بیفتد، آن را پرداخت کرده و مجدداً از عرضه ملک خالی خود اجتناب خواهد کرد. علاوه بر این، اختلاف ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک حدود یک سوم ارزش اجاری روز است که نیاز به بازنگری دارد. همچنین در متن ماده 54 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم تعریف نوع خانه خالی ارائه نشده است. به طوری که بر اساس این ماده، تفکیکی بین واحدهای غیر قابل استفاده مانند خانه های فرسوده با مسکن هایی که صرفاً جهت سوداگری و احتکار خریداری شده، وجود ندارد که این مسئله اختلافات و ناعدالتی اقتصادیاتی را نیز ایجاد خواهد کرد.

در خاتمه بر اساس نظر کارشناسی این شبکه، لایحه ارسالی دارای نقاط مثبت فراوان و برخی اشکالات محتوایی و اجرایی است؛ بنابراین پیشنهاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، تصویب لایحه مذکور با رفع ایرادات و نواقص ذکر شده به خصوص در مورد اقتصادیات بر عایدی املاک و اقتصادیات بر خانه های خالی است. البته حذف معافیت اقتصادیاتی سود سپرده های بانکی و کاهش فرصت اجرای 2 ساله لایحه نیز از دیگر نکات مهم مدنظر است. کارشناسان این شبکه آماده حضور در جلسات مرتبط با بررسی این لایحه و ارائه نظرات خود هستند.