آیا قراردادهای شفاهی کارگر و کارفرما وجهه قانونی دارند؟ - مجله اینمن

محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری، در مصاحبه با خبرنگار گروه اجتماعی خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از چالش های نظام حقوق کار ما همین قراردادهای پنهانی کار است و در امسال که حقوق کارگران با افزایش 57 درصدی همراه است، بدون تردید تعداد قراردادهای پنهانی کار نیز افزایش پیدا خواهد نمود.

وی اضافه نمود: مراد از قراردادهای پنهانی قراردادهایی هستند که به طور شفاهی بین کارگر و کارفرما منعقد می گردد و سوال مهم در این میان این است که اگر قرارداد مکتوبی بین آن ها وجود نداشته باشد، آیا باز هم کارگر می تواند برای دریافت حق و حقوق خود اقدام کند یا خیر که در ادامه به تشریح این مسئله می پردازیم.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت به این موضوع اشاره می نماید که قرارداد کار یا کتبی و یا شفاهی است و در نظام کارگری و کارفرمایی ما و در هیئت های تشخیص و حل اختلاف نیز بر خلاف سایر موضوعات حقوقی، اینگونه نیست که صرفا به قرارداد کتبی نگاه نمایند.

مهاجری بعلاوه یادآور شد: در خصوص مسائل حقوقی دیگر اگر به طور شفاهی قراردادی بین دو فرد بسته شده باشد، به احتمال زیاد دعوای آن ها به نتیجه نخواهد رسید.

وی اضافه نمود: در دعاوی بین کارگر و کارفرما به جهت همین فرار از قانونی که محقق می گردد و کارفرما قرارداد مکتوبی منعقد نمی نماید و اگر هم قراردادی نوشته گردد، نسخه ای از آن را در اختیار کارگر قرار نمی دهد تا شکایتی علیه او مطرح گردد.

این وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: با توجه به آگاهی از این آسیب، قانون به درستی این موضوع را پیش بینی نموده است و بر این اساس حتی اگر قرارداد شفاهی هم باشد، امکان شکایت وجود دارد.

مهاجری تاکید نمود: بنابر قانون فوق اگر کارگری وجود دارد که قرارداد مکتوب با کارفرمای خود ندارد، می تواند برای دریافت حق و حقوق خود به مراجع مربوطه شکایت کند و مرجع رسیدگی به این شکایات هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

وی بعلاوه اضافه نمود: در حال حاضر سامانه ای با عنوان سامانه جامع روابط کار طراحی و پیش بینی شده است و کارگران می توانند شکایات خود را از این طریق ثبت و پیگیری نمایند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: اثبات اینکه فردی به عنوان کارگر با قرارداد شفاهی برای کارفرمای خود کار نموده است یا به وسیله استشهادیه و شهود امکان پذیر است یا اینکه کارگر باید حقوق و دستمزد خود را به صورت نقدی دریافت نکند و واریزی کارفرما به حساب شخصی کارگر، راه چاره خوبی برای دریافت حق و حقوق او محسوب می گردد.

مهاجری یادآور شد: توالی واریز حقوق برای کارگر نشان می دهد که فرد کارگر در جایی مشخص برای کارفرمای خود کار می نموده است و اگر کارفرما بگوید که مبلغ واریزی بابت بدهی بوده، باید اثبات کند که چه بدهی به فرد شاکی داشته است.

وی بعلاوه تاکید نمود: اولین حق قانونی کارگر تعطیلی روز یازدهم اردیبهشت یعنی روز کارگر است و هیچ کارفرمایی نمی تواند کارگر را در این روز ملزم به انجام کار کند و خود این حق متاسفانه گاهی ادا نمی گردد.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: سایر حق و حقوق قانونی کارگر شامل مواردی چون پرداخت حداقل دستمزد به کارگر است که به وسیله دولت مشخص می گردد و در صورت اینکه مبلغ کمتری به کارگر پرداخت گردد و کارگر شکایت کند، هیئت های تشخیص به پرداخت مابه التفاوت حقوق کارگر حکم می دهند که حق و حقوق او به طور کامل پرداخت گردد.

مهاجری اضافه نمود: هر کارگر در طول یک سال 30 روز حق مرخصی دارد و بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود مثل حق مرخصی مشخص شده مشخص آگاه نیستند و کارفرما به او ظلم نموده و تعداد روزهای مرخصی کارگر را کمتر محاسبه می نماید.

وی بعلاوه یادآور شد: پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان عیدی به کارگران هم موضوع مهمی است که بسیاری از کارگران اطلاعات درستی از آن ندارند و با مراجعه و شکایت می توانند مابه التفاوت عیدی پرداخت نشده خود را دریافت نمایند.

این وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: مهمترین موضوعی که کارگران برای دریافت آن به هیئت های تشخیص مراجعه می نمایند، سنوات است و سنوات شامل یک ماه حقوق اضافه به ازای یک سال کار کردن در مکانی مشخص است که به کارگر تعلق می گیرد.

کد ویدیو

دانلود

فیلم اصلی