تشدید بی سابقه بحران مالی امارات و دلایل آن - مجله اینمن

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، سایت الوطن که در آمریکا فعال است، در گزارشی به آنالیز شرایط اقتصادی امارات پرداخت و نوشت: شاخص ها تعمیق شدت بحران اقتصادی امارات را نشان می دهد.

بانک جهانی در تازه ترین گزارش های خود درباره رشد کشورهای عربی نشان داد که امارات در طول سالهای 2016 تا 2019 میلادی میانگین رشدی متناسب با امکاناتش را تجربه ننموده است.

علل اصلی این بحران نیز در ورود امارات به جنگ های منطقه و دخالت نظامی در یمن و لیبی و دیگر کشورها نمود پیدا می نماید.

میانگین رشد امارات به 0.8% کاهش یافته است و بانک جهانی پیش بینی می نماید که امارات میانگین رشد محدودی در سال 2019 میلادی داشته باشد که از دو درصد مجموع فراوری داخلی این کشور فراتر نخواهد رفت.

بانک جهانی در گزارش سالانه خود نشان داد که امارات - به ویژه در پرتو رکود بخش املاک و کاهش زیاد گردشگری و انقباض فعالیت های ترانزیت و کاهش قیمت نفت - با رکود اقتصادی شدیدی روبرو است.

بانک مرکزی امارات پیشتر برآورد خود از رشد اقتصادی را به میانگین دو درصد مجموع فراوری داخلی در طول امسال میلادی کاهش داد. این بانک در برآوردهای منتشر شده خود در ماه مارس گذشته این میانگین را 3.5 درصد اعلام نموده بود.

در این میان، میانگین سالانه نرخ تورم در امارات برای نهمین ماه متوالی متاثر از رکود در بازارها به خاطر کندی فرایند اقتصادی در بخش های حیاتی نظیر املاک و مستقلات و خرده فروشی در محدوده منفی قرار گرفته است.

براساس بیانیه های هیئت فدرال رقابت و آمار امارات، میانگین نرخ تورم در ماه سپتامبر گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال قبل فرایندی انقباضی داشته و 2.17 درصد را ثبت نموده است.

براساس این بیانیه ها، بخش مسکن و آب و برق و گاز میانگین منفی 4.35 درصد و بخش غذا و آشامیدنی ها میانگین منفی 1.38 درصد را ثبت نموده است.

میانگین نرخ تورم سالانه برای اولین بار از شروع سال 2017 میلادی، در ژانویه سال 2019 میلادی وارد محدود منفی 2.4 درصد شد.

بر اساس ماهیانه، نرخ تورم برای سیزدهمین ماه در محدوده منفی باقی ماند. براساس استانداردهای نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، نرخ تورم منفی به کاهش فعالیت اقتصادی و کاهش اعتبار باز می گردد که به طور قابل ملاحظه ای بر رنود فراوری تاثیر می گذارد و اوضاع را به سمت رکود سوق می دهد و میانگین بیکاری و مسائل اقتصادی را افزایش می دهد.

اقتصادی بلومبرگ در گزارش نمیه ماه ژانویه گذشته خود نوشت: پیش بینی می گردد که وام های سررسید نشده امسال افزایش یافته است و بانک ها برای حفاظت از قدرت و توان رقابتی خود به فرایند ادغام شدن متوسل خواهند آورد.

در ماه ژوئن گذشته، امارت دبی قانون جدید ورشکستگی را برای برخورد با موارد ناتوانی اقتصادی شرکت ها صادر کرد. این درحالی است که اطلاعات رسمی امارات به کاهش میانگین رشد در سایه انقباض بازارها و افول بسیاری از بخش ها و در صدر آن املاک و مستغلات و تجاره و خدمات اشاره دارد.

این قانون از 28 آگوست گذشته اجرایی شد و هدف از آن ایجاد توازن بی نیازهای همه طرف های زیربط در موارد مربوط به ناتوانی اقتصادی و ورشکستگی در مرکز اقتصادی دبی است.

در سایه تنش های منطقه خلیج فارس، نگرانی سرمایه گذاران درخصوص زیان بزرگ بخش های اقتصادی به ویژه بخش املاک و مستغلات و تجارت و هوانوردی امارات به طور کلی و امارت دبی به طور خاص افزایش می یابند.

محمد بن راشد حاکم دبی کوشش کرد که هر اقدامی برای جلوگیری از تشدید اوضاع و فروپاشی بخش املاک و مستغلات از مشخص احمد بن سعید آل مکتوم برای نظارت موقت بر دو گروه اقتصادی مراس و دبی القابضه اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری امارات، احمد بن سیعد آل مکتوم به جای عبدالله الحبای مسئولیت نظارت موقت بر دو گروه یاد شده را برعهده خواهد داشت که مدیریت 35 میلیارد دلار منابع اقتصادی را در دست دارند.

در بیانیه دفتر اطلاع رسانی حکومت دبی آمده است: این گام بخشی از یک راهبرد جدید برای یافتن افق های گسترش جدیدی برای دو گروه و مشخص فرصت های بیشتر برای تحقق بیشترین میزان رشد به وسیله استفاده از منابع اقتصادی متنوع است.

احمد بن سعید آل مکتوم که ریاست هیئت مدیره دو گروه اقتصادیالامارات و دبی العالمیه را در کنار مناصب دیگر برعهده دارد، ماموریت جدید خود را درسایه کاهش قیمت املات و مستغلات در امارات برعهده خواهد گرفت.

در سال 2009 میلادی، احمد بن سعید آل مکتوم رئیس کمیته عالی اقتصادی در دبی شد که در امر نظارت بر ساماندهی میلیاردها دلار بدهی در جریان بحران سال 2009 میلادی یاری کرد. این یکی از بدترین بحران دبی بود.

گروه دبی القابضه 15 سال پیش تشکیل شد و در 12 بخش به ویژه هتل داری، املاک و مستغلات، فناوری، رسانه، تجارت خرده فروشی و نظایر فعالیت های مکمل کار می نماید.

این گروه در بیش از 10 کشور در داخل و خارج از منطقه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و مجموع پرسنل آن بالغ بر 20 هزار نفر است.

گروه مراس نیز در بخش های حیاتی زیادی نظیر گردشگری، هتلداری، مراکز تفریحی، فناوری، بنادر، مراقبت های پزشکی فعالیت می نماید. این گروه همچنین در املاک و مستغلات سرمایه گذاری دارد و بیشترین سهم را در سطح امارت دبی در این زمینه دارد.