دو تصمیم جدید برای بازگشت ارز - مجله اینمن

به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام جرئیات این تصمیم گفت: مشخصات صادرنمایندگانی که نسبت به برطرف تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام ننموده اند به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام می شود. برای رسیدگی به شرایط این دسته از صادرنمایندگان، مقرر شده است که کمیته اقدام ارزی از سوی سیاست گذار در استان ها تشکیل شود.

این کمیته در حالی فعال شده است که پیش از این در تیر سال جاری، کمیته پایش تعهدات ارزی صادرنمایندگان در اتاق ایران و اتاق های سراسر کشور راه اندازی شده بود. رویکرد این کمیته تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه مالی به وسیله شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر، پیچیده و طولانی سیاست های ارزی و تجاری کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و کوشش برای اصلاح آنهاست.

اکنون به نظر می رسد که سیاست گذار اقدام به تشکیل کمیته ای در دستگاه اجرایی نموده است تا به شرایط صادرنمایندگانی که برطرف تعهد ارزی خود را انجام نداده اند، رسیدگی کند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این زمینه اعلام نمود: اطلاعات شرکت هایی که کمتر از 70 درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه مالی برگشته است به سازمان های صنعت، معدن و تجارت ارسال می شود و روسای سازمان ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می نمایند.

در واقع به نظر می رسد از آنجا که مساله بازگشت ارزهای صادراتی همچنان جزو دغدغه ای مهم و اساسی است، دولت به دنبال راستا هایی می شود تا بازگشت ارز را تضمین کند. حمید زادبوم در تکمیل این اقدام سیاستی شرح داده است که گزارش آنالیز های کارشناسی به تفکیک هر صادرنماینده و پس از جمع بندی، برای برطرف مسائل ایفای تعهدات ارزی صادرنمایندگان استفاده خواهد شد.

در مجموع می توان راه اندازی این کمیته را در امتداد اقدامات قبلی دولت و وزارت صمت مبنی بر تشکیل کارگروه های مختلف در سال 99 تلقی کرد. شورای تجارت خارجی، کمیته اقدام صادراتی و کارگروه پایش رفتار تجاری سه مجموعه ای است که از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در ماه های اخیر فعالیت خود را شروع نموده اند.

بخشنامه سازمان مالیاتی

اما در خبر دوم، برطرف تعهد ارزی صادرنمایندگان، موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی بود. بر این اساس، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای روش های برطرف تعهد ارزی مورد تایید بانک مرکزی را اعلام نمود. در این بخشنامه آمده است: ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و همچنین ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش اضافه نموده معاف است و صادرنمایندگانی که به این شیوه نسبت به برطرف تعهد ارزی خود اقدام نمایند، در صورت اعلام آن توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور از استرداد مالیات و عوارض ارزش اضافه نموده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی بهره مند می شوند.

در متن کامل این بخشنامه آمده است: مطابق ضوابط معین شده، ورود ارز به صورت اسکناس داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش اضافه نموده معاف است. در عین حال مدت اعتبار این مصوبه تا خاتمه سال 99 خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران موظف است، گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی مالی ارائه کند.

بر این اساس صادرنمایندگانی که به این شیوه نسبت به برطرف تعهد ارزی خود اقدام می نمایند، در صورت اعلام درصد برطرف تعهد ارزی این دسته از صادرنمایندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 99 کل کشور، عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش اضافه نموده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی قرار خواهد گرفت.

عدد ثابت به عنوان ضریب مالیاتی

در همین حال دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه چند سالی است دولت عدد ثابتی به عنوان ضریب مالیاتی هنگام ورود کالا دریافت می نماید، گفت: این فرایند اساسا موضوع استفاده از کارت های اجاره ای برای گریز مالیاتی را بی اثر نموده است.

بهمن عشقی در گفت وگو با اکسپورتنا درخصوص کارت های بازرگانی اجاره ای گفت: بعضی فعالان مالی برای شفاف نبودن عملیات مادی و بالطبع گریزهای مالیاتی، افرادی را درجهت دریافت کارت های بازرگانی و استفاده از این کارت ها تشویق کردند؛ بنابراین کارت از شخص دومی دریافت، وکالت تام گرفته شده و به مدت یک سال عملیات بازرگانی بدون درج هیچ گزارشی به دولت صورت می گرفت. وی ادامه داد: حدود پنج سال است که دولت علی الحساب مالیات را حین ورود کالا دریافت می نماید به این معنا که علاوه بر ارزش اضافه نموده، عدد ثابتی نیز به عنوان ضریب مالیاتی عندالورود از صاحب کالا اخذ می شود. عشقی توضیح داد: با پرداخت مالیات زمان ورود به گمرک، موضوع استفاده از کارت ها برای گریز مالیاتی بی اثر است.

در همین حال سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از کوشش صادرنمایندگان در عرصه ارزآوری، از اعمال سقف و سابقه برای آن دسته از صادرنمایندگانی اطلاع داد که برای نخستین بار، اقدام به صادرات می نمایند. حسین مدرس خیابانی در ملاقات با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه نمود: صادرنمایندگان در شرایط حساس کنونی اقدام به صادرات و تامین نیازهای ارزی کشور می نمایند و این اقدام، ستودنی است. وی از معین سقف و در نظر دریافت سابقه برای صادرات آن دسته از صاحبان کارت های بازرگانی اطلاع داد که برای نخستین بار اقدام به انجام صادرات می نمایند.

مدرس خیابانی توضیح داد: از این پس، صادرنمایندگانی که برای نخستین بار اقدام به انجام فعل صادرات می نمایند، تنها مجاز خواهند بود تا در سقف 500 هزار دلار صادرات داشته باشند و تنها پس از برطرف تعهد ارزی، مجدد بتوانند صادرات خود را ادامه دهند.

وی از هیات رئیسه اتاق ایران درخواست کرد تا بازنگری جدی بر شرایط صدور کارت های بازرگانی انجام دهند تا جلوی تخلفات در حوزه کارت های بازرگانی یک بار مصرف گرفته شود. به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، تامین نماینده اصلی نیازهای کشور است و بر این اساس باید تمام کوشش خود را به کار بست تا بتوان از صادرات حمایت های لازم را به عمل آورد.

اقدامات پیشین

اما پیش از راه اندازی کمیته اقدام ارزی، کارگروه ها و کمیته های دیگری نیز در سال 99 از سوی وزارت صمت برای تجارت کشور راه اندازی شده بود. سرپرست وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرد تا شورای تجارت خارجی را با مسوولیت ریاست سازمان مزبور تشکیل دهد.

به گفته مسوولان تجاری، هدف از راه اندازی این شورا، فراهم کردن مقدمات برای توسعه صادرات و مدیریت واردات است. برنامه ای که به عنوان دو راهبرد اصلی وزارت صمت در سال 99 اجرایی خواهد شد. در عین حال هدف دیگر شورای مزبور این است که کلیه دستگاه های ذی ربط در بخش صادرات در ذیل یک چتر واحد گرد هم بیایند تا سرعت تصمیم گیری و اجرای آنها تسریع و پایش شود.

سرپرست وزارت صمت همچنین در خرداد ماه 99 از تشکیل کمیته اقدام صادراتی به منظور رسیدگی به مسائل اعضای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون اطلاع داد. ارزیابی ها نشان می دهد که راه اندازی شوراها و کمیته های جدید برای تجارت خارجی کشور، بیشتر با هدف ایجاد یک راستا ارتباطی دوسویه میان بخش خصوصی و دستگاه های دولتی اجرا شده است. ماموریتی که توسعه صادرات غیرنفتی و کنترل واردات را جزو برنامه های اصلی خود به شمار می آورد.