دگرگونی سیاست های رشد اقتصادی؛ حمایت درآمدی از فقرا یا ایجاد شغل پایدار؟ - مجله اینمن

به گزارش اقتصاد آنلاین، کمبریج - سیاست توسعه مدت هاست بین دو نوع رویکرد تقسیم شده است. یک رویکرد به طور مستقیم افراد فقیر را هدف قرار می دهد و از طریق حمایت درآمدی، مداخله در بخش های بهداشتی و آموزشی و افزایش دسترسی به اعتبار، در پی کاهش فقر خانوار است. رویکرد دیگر بر افزایش فرصت های اقتصادی و بالا بردن بهره وری کلی از طریق سیاست های اقتصاد کلان و تجاری یا اصلاحات قانونی و نظارتی است. اولی را سیاست اجتماعی و دومی را سیاست رشد می نامیم.

این دو نوع سیاست به طور کلی مکمل هم هستند. رشد ممکن است همیشه به همه، به خصوص فقرا کمک نکند. در نتیجه، حتی زمانی که سیاست رشد کار خود را به درستی انجام می دهد، برنامه های ضد فقر ضروری خواهد بود. با این حال گاهی اوقات سیاست های اجتماعی و رشد به عنوان جایگزین در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال، افزایش استفاده از آزمایش های سیاستی تصادفی، این امکان را به تحلیل گران می دهد که شواهد علی درباره سیاست های اجتماعی، مانند کمک هزینه های نقدی یا مداخلات در زمینه های آموزشی و بهداشتی، به روش هایی که به ندرت از طریق سیاست های اقتصاد کلان امکان پذیر است، ایجاد کنند. این موضوع به نوبه خود باعث شده که بسکمک از دانشگاهیان و متخصصان اهمیت عملی سیاست رشد نسبت به سیاست اجتماعی را کم در نظر بگیرند.

این یک اشتباه است؛ زیرا عوامل تعیین کننده واقعی فقر ممکن است در حد فاصل جوامع و خانواده های فقیر قرار داشته باشد. توسعه اقتصادی مستلزم مشاغل مولد غیرکشاورزی است. افزایش فرصت های شغلی در شهرها و تشویق به مهاجرت از حومه شهر به منطقه ها شهری ممکن است درآمد را به طور موثرتری نسبت به کمک به مردم برای تبدیل شدن به کشاورزان بهتر یا ارائه کمک های نقدی به آنها افزایش دهد.

صنعتی شدن از نظر تاریخی برای کاهش فقر ضروری بوده است، اما رسیدن مزایای رشد اقتصادی مبتنی بر صنعتی شدن به طبقات پایین تر اغلب زمان بر است. در طول انقلاب صنعتی بریتانیا، شرایط زندگی کارگران شهری بسیار کند بهبود یافت، چرا که جبران عدم تعادل قدرت با کارفرمایان از طریق ظهور اتحادیه های کارگری و سایر تغییرات نهادی، نزدیک به یک قرن طول کشید. اما تجربه اخیر با صنعتی شدن سریع و صادرات محور در ببرهای آسیای شرقی و چین، این فرایند را تحت فشار قرار داده و شگفتی های کاهش فقر را در کنار معجزات رشد ایجاد کرده است.

نشانه های واضحی وجود دارد که ما اکنون وارد دوران تازهی می شویم که در آن صنعتی سازی دیگر در توزیع منافع دستاوردهای بهره وری کل اقتصاد، قوی نخواهد بود. فرایندهای جهانی نوآوری به مقدار قابل توجهی ظرفیت صنایع تولیدی برای جذب کارگران کم مهارت را کاهش داد. سهم نیروی کار در ارزش افزوده این شاخه ها، به ویژه برای چنین کارگرانی به سرعت کاهش یافته است.

در حالی که جهانی سازی، انتقال تولید از اقتصادهای پیشرفته به اقتصادهای در حال توسعه را تسریع کرده، زنجیره های ارزش جهانی، در بهترین حالت به یک محرک ضعیف برای ایجاد مشاغل مناسب تبدیل شده اند؛ زیرا آنها یک کمربند انتقالی برای فناوری های مبتنی بر مهارت و سرمایه به شمار می آیند و از طرفی، مدل کسب و کار آنها مبتنی بر نهاده های وارداتی است و کمتر با اقتصاد داخلی ادغام می شود. صنایع رقابتی جهانی در اقتصادهای در حال توسعه مشابه صنایع استخراجی صادرات محور و بسیار سرمایه بر به طور فزاینده ای در منطقه ای محصور عمل می کنند. آنها ممکن است صادرات و درآمدهای بالاتر را برای بخش محدودی از اقتصاد تحریک کنند، اما بیشتر کارگران و به ویژه افرادی که تحصیلات کمتری دارند را کنار می گذارند.

این مدل رشد نه تنها در زمینه های برابری یا کاهش فقر کم و کاستی هایی دارد، بلکه از آنجا که فعالیت های با بهره وری بالاتر نمی تواند سهم فزاینده ای از اقتصاد را در بر گیرد، در ارتقای رشد بیشتر شکست می خورد. همانطور که اقتصادهای با منابع غنی به ندرت برای مدت طولانی رشد می کنند (به جز موارد جهش های تجارت)، مدل صنعتی شدن دیگر قادر به ایجاد رشد اقتصادی سریع و پایدار نیست.

بنابراین، مدل رشد امروزی باید چگونه باشد؟ مثل همیشه، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، زیرساخت ها و نهادهای بهتر، برای دستاوردهای اقتصادی بلندمدت ضروری است. این موارد، اصول همگرایی اقتصادی با کشورهای ثروتمند است. اما یک استراتژی رشد باارزش، باید بهره وری نیروی کار موجود را افزایش دهد، نه نیروی کاری که ممکن است در آینده به لطف چنین سرمایه گذاری هایی ظهور کند.

کشورهای در حال توسعه، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش بهره وری کشاورزی و تنوع بخشیدن از محصولات سنتی به نقدفروشی یا صادرات دارند. اما حتی با کشاورزی مولدتر - و در واقع در نتیجه آن - کارگران جوان به ترک حومه شهر و هجوم به منطقه ها شهری ادامه خواهند داد. آنها نه تنها در کارخانه ها، بلکه در تشکیلات اقتصادی غیررسمی و خرد در خدمات با بهره وری پایین با چشم انداز توسعه ضعیف، استخدام خواهند شد.

بنابراین، سیاست های رشد نسل بعدی باید این خدمات را هدف قرار داده و راه هایی برای افزایش بهره وری آنها پیدا کند. واقعیت این است که تعداد کمی از شرکت های غیررسمی رشد خواهند کرد تا به قهرمانان ملی تبدیل شوند. اما با ارائه طیف وسیعی از خدمات عمومی - با کمک فناوری، برنامه های کسب و کار، آیین نامه ها و آموزش مهارت های خاص - دولت ها می توانند ظرفیت رشد کارآفرینان بیشتری را در میان آنها ایجاد کنند. ارائه چنین خدماتی می تواند به نظارت دولت و اهداف اشتغال آسان مشروط باشد. این امر باعث ایجاد خودانتخابی مثبت شده و تنها تشکیلات اقتصادی خرد با قابلیت های بیشتر برای کمک های دولت ثبت نام می کنند.

از دیرباز سیاست های صنعتی به سبک آسیای شرقی، تولیدکنندگان بزرگ تر و مولدتر را هدف قرار می دهند که به احتمال زیاد صادرکننده هستند. سیاست های صنعتی آینده در عوض باید بیشتر بر شرکت های خدماتی کوچک تر متمرکز شوند که بیشتر آنها بعید است صادرکننده باشند. این نسل تازه از سیاست های صنعتی که بخش های با بهره وری پایین تر را هدف قرار می دهد، می تواند هم معاش فقرای شهری را افزایش دهد و هم بهره وری را در بخش های جذب کننده نیروی کار اقتصاد بالا ببرد.

یکی از پیامدها این است که سیاست اجتماعی و رشد به طور فزاینده ای هم پوشانی خواهند داشت. بهترین سیاست اجتماعی - ایجاد امکان کاهش فقر پایدار و افزایش امنیت اجتماعی - ایجاد مشاغل مولدتر و بهتر برای کارگرانی است که در انتهای توزیع مهارت قرار دارند. به عبارت دیگر، سیاست اجتماعی باید به مقدار خانوارها بر بنگاه ها متمرکز باشد و فضای تازه جهانی و فناوری حاکی از آن است که رشد اقتصادی درحال حاضر تنها با افزایش بهره وری در شرکت های کوچک تر و غیررسمی امکان پذیر است که بخش عمده ای از طبقات فقیر و میانه رو به پایین را استخدام می کنند. ممکن است سیاست توسعه در نهایت متحد شود.