گران کردن عوارض خدمات شهری مبانی قانونی دارد - مجله اینمن

به گزارش خبرنگاران به نقل از مهر؛ فراهانی اضافه نمود: گران کردن تنها راه نیست اما وقتی در کشور تورم غیر قابل انکار داریم نمی توانیم اثرات آن تورم را هم در بهای خدمات و عوارض نادیده بگیریم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به میزان نرخ رشد تورم در سال 1397 و سال 1398 خاطر نشان کرد: با توجه به میزان نرخ رشد تورم و با توجه به تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران هیچ کس نمی تواند این تورم را انکار و نادیده بگیرد. شورای اسلامی شهر تهران هم در تبصره 29 بودجه سال 1398 میزان افزایش قانونی بهای خدمات و عوارض را پیش بینی نموده است.

فراهانی اضافه نمود: بر این اساس اولا شورا به شهرداری تهران اجازه داده است که بهای خدمات را حداکثر 20 درصد افزایش دهد، که مطمئنا تایید میکنید این میزان افزایش از میزان متوسط تورم هم کمتر است، پس شورا گران ننموده است، اثر تورم بر افزایش هزینه های ارائه خدمات را تا سقف 20 درصد پوشش داده و اجازه دریافت آن از شهروندان را به شهرداری داده است و برای پوشش بقیه این مابه التفاوت از بودجه شهرداری یارانه می پردازد.

وی بیان نمود: از سوی دیگر به شهرداری برای ارائه خدماتی که قیمت گذاری آن توسط دولت انجام می گردد و دستگاههای دولتی مشابه آن خدمات را ارائه می نمایند مثلا بهای بلیط استخر و... اجازه داده ایم در سقف بهای ملاک عمل دولت یعنی قیمت خدمات دولتی ارائه کند که در این بخش هم شورا چیزی را گرانتر از دولت قیمت گذاری ننموده و نخواهد نمود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران توضیح داد: متن این تبصره در سامانه مصوبات شورای شهر تهران با جستجوی بودجه سال 1398 در اختیار همه شهروندان قرار گرفته است، قضاوت با مردم که ببینند ما گران نموده ایم یا خیر، البته من بابت همین 20 درصد افزایش هم از مردم عذر خواهی میکنم چون میدانم پرداخت همین افزایش هم از عهده عده زیادی از شهروندان خارج است و بر سبد مصرف ایشان تاثیر گذاشته است.

فراهانی گفت: در بودجه سال 1398 شهرداری تهران منابع حاصل از بهای خدمات شهرداری، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته برابر با 459 میلیارد تومان است. یعنی تمام این داستانهای گران سازی و ... سهمش در منابع شهرداری تهران ناچیز است. حال آنکه بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری از محل عوارض بر پروانه های ساختمانی تامین می گردد. برای مثال عوارض پسماند شهر تهران در مجموع رقمی بالغ بر 195 میلیارد تومان از منابع شهرداری را در صورتیکه همه قبوض پسماند خود را پرداخت نمایند تامین خواهد نمود، حال آنکه شهرداری تهران برای مدیریت پسماند در سال 98 بالغ بر هزار میلیارد تومان باید هزینه کند.

وی اظهار کرد: مساله کلیدی که در حوزه اقتصادیه شهری و قیمت گذاری وجود دارد، رعایت عدالت است. این عدالت دارای دو منظر است. اول؛ با میزان بهره مندی شهروند از خدمات تناسب داشته باشد. دوم؛ در تناسب با قدرت خرید و پرداخت شهروند قیمت و بهاء وضع گردد.

فراهانی ادامه داد: برای محقق ساختن این عدالت شورا کوشش زیادی انجام داد و بر همین اساس به شهرداری اجازه افزایش بهاء خدمات بیش از 20 درصد را ندادیم که این مهم برای ایجاد تناسب میان قدرت خرید و پرداخت شهروندان بوده است، حال آنکه میزان تورم بیش از این میزان بوده است و سبب تغییر مصرف و افزایش بهره مندی و مصرف کالاهای عمومی توسط اکثر شهروندان شده است.

عضو شورای شهر تهران توضیح داد: از دیگر مسائل اقتصادی شهرداری بحث پایش هزینه ها است. امروزه نزدیک به دو سوم کل بودجه شهرداری تهران تنها به حقوق و دستمزد پرسنل رسمی و پیمانکاری شهرداری تهران اختصاص دارد. حدود 60 هزار نفر نیرو قرار دادی و رسمی در شهرداری تهران هستند. آقای الویری بارها اشاره کردند در زمان مدیریتشان، شهرداری را با 18 هزار جمعیت تحویل داده است اما ظرف 20 سال از آن موقع تا کنون این عدد به 68 هزار نفر رسیده است و تنها در سال آخر مدیریت شهری سابق 6 هزار نفر جذب شهرداری شدند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت اقتصادی شورای شهر تهران اضافه نمود: حدود10 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه 18 هزار میلیاردی به عنوان حقوق و دستمزد پرداخت می گردد و این بدان معناست که مردم عوارض می دهند تا این ها پرداخت گردد. در صورتی که این منابع باید صرف هزینه شهر گردد. شورای پنجم تنها شورایی است که تعداد کارکنان را افزایش نداده است از این رو راهی جز کاهش هزینه ها در شهر نداریم.

فراهانی با اشاره به اینکه باید به وسیله درآمد پایدار، منابع را تامین کرد، گفت: تامین درآمدهای شهری به صورت درآمدهای پایدار است نه درآمدهایی که باعث تخریب شهر شده است. شهرفروشی، فروش تراکم و مازاد طرح تفصیلی و ایجاد درآمد از راه تخلفات و همچنین از راه تخریب باغات کارهایی بوده که شورای پنجم آن را متوقف نموده است. مصوبه برج باغات که به افراد اجازه می داد در باغات برج بسازند و سبب تخریب 3 هزار باغ شد، علی رغم فشارهای اقتصادی شهرداری و مدیریت شهری از سوی شورای پنجم ابطال شد. چرا که اعتقاد ما این است که هر چند در فشار اقتصادی هستیم اما حق نداریم با فروش شهر و تخریب باغات شهر درآمد کسب کنیم.

این مطلب برایم مفید است

0 نفر این پست را پسندیده اند