انتشار اسناد پر ابهام در خصوص کاریابی های بین المللی وزارت کار - مجله اینمن

به گزارش خبرنگار ، گزارش منتشره در سایت خبرنگاران پیرامون تخلفات در حوزه کاریابی و اشتغال وزارت کار با واکنش این وزارتخانه همراه شد. البته در این گزارش با اسم ابهامات جدی مورخ هشتم اردیبهشت 1400 که صرفا مطالبه بود به استناد مدارک موجود سوالات و ابهاماتی مطرح شده بود که در جوابیه آن وزارتخانه پاسخ روشن داده نشد.

ماجرا از این قرار است که اداره کاریابی وزارت کار در سال 97 اقدام به جذب کارجو به وسیله 2 شرکت کاریابی بین المللی می نماید.

اولین موضوع که در این فرایند جلب توجه می کرد تداعی حضور و نظارت مستقیم اداره کاریابی وزارت کار در جریان ثبت نام اینترنتی متقاضیان کار در اروپا بود، به طوری که صفحه ثبت نام متقاضیان در سایت وزارت کار نهاده شده و کارجویان هنگام ورود به سامانه ثبت نام با صفحه ای با سر برگ وزارت کار روبرو می شدند و موضوعی که می توانست باعث اعتماد و هجوم بیش از تصور به درگاه برای ثبت نام گردد؛ لذا مبالغ دریافتی از سوی کاریابی های منتصب به وزارتخانه نامعین و پول هایی که در این رابطه جابجا شده نامعلوم است.

نکته جالب این که اختصاص پیوندثبت نام روی سایت وزارت کار که از سال 96 صورت پذیرفته است فقط به 2 شرکت بدون برگزاری مناقصه، آگهی و یا معرفی از سوی انجمن صنفی کاریابی اجرا شده و 2 شرکت در حوزه دو کشور اروپایی مشغول بودند و در نهایت متولی کاریابی مجاز زیر نظر وزارت کار شدند که البته با توجه به این که حدود 140 کاریابی مجوز دار در این زمینه وجود دارد این انتخاب و یا انتصاب بی سر و صدا برای دو کاریابی مذکور، شبهاتی را ایجاد نموده است.

از رئیس وقت اداره کاریاب ماجرا را جویا شدیم. آقای اکبرنیا می گوید ما فراخوان دادیم و به جز این دو شرکت هیچ کاریابی حاضر به انجام این کار نشد و در نهایت فقط همین دو شرکت قبول کردند ضمن این این که وزارت کار هیچ گونه ارتباطی با این کاریابی ها ندارد و صرفا به علت خدمات رسانی به کارجو ها این اقدام را انجام داده است.

تحقیقات ما از چند دفتر کاریابی نشان می دهد نه تنها در این باره دعوت نامه همکاری دریافت ننموده اند، بلکه بعضی کاریابی های معترض پروانه آن ها از سوی اداره کاریابی معلق شده است. بعضی دیگر هم مدعی اند تهدید شده اند که در صورت اعتراض، پروانه شان لغو خواهد شد.

مورد عجیب تر این که طبق ماده 17 آیین نامه کاریابی شرکت مورد نظر فقط در حیطه کاریابی باید فعال باشد و در شاخه های دیگر اجازه فعالیت ندارد و این در حالی است که این شرکت هم زمان در ثبت شرکت، اعزام دانشجو و کاریابی تخصصی فعال بوده اند. (با مراجعه به سایت و درگاه این شرکت معین می گردد و تصاویر آن موجود است) (بند 17 آیین نامه)

البته پس از مدتی مدیر شرکت اقدام به ثبت یک موسسه دیگر می نماید تا از تخلف ماده 17 عبور کند و بحث تجمیع (جدایی ثبت شرکت و اعزام دانشجو) از بین برود.

جالب تر این که هنوز درگاه نو این موسسه برای ثبت نام گزینه های اعزام دانشجو و ثبت شرکت موجود است و جالب تر این که هر دو شرکت با یک آدرس و تلفن که البته برای هر دقیقه مشاوره تلفنی 2 هزار تومان و برای مشاوره 15 دقیقه ای 65 هزار تومان دریافت می نمایند که طبق ادعای دیگر کاریابی ها این مشاوره باید رایگان باشد چرا که در بند های ثبت نام هزینه مشاوره با یورو گرفته می گردد.

در زمان اعطای نمایندگی کاریابی به شرکت های فوق برای فرار از تخلف در بند 17 ،به موسسه ای نو انشقاق پیدا کرد، این شرکت دفتری در اروپا نداشته است، در حالی که اداره کاریابی و رئیس وقت مدعی است یکی از دلایل اعطای نمایندگی به این کاریابی دفتر آن ها در آلمان بوده است، امّا به صورت موازی کاریابی دیگری این امکان را داشته است، امّا از این موهبت بی نصیب بوده است، البته در حال حاضر مدیر عامل این شرکت مدعی است در آلمان دفتر دارد.

آدرس دفتر در یکی از کشور ها نشان می دهد این شرکت فقط فعالیت بیمه ای داشته است اما در سال های بعدی فعالیت دفتر کاریابی مورد نظر در آن کشور اروپایی دایر می گردد.

تخلف بعدی بند های قراردادی است که از سوی موسسه مذکور در اختیار کارجویان قرار می گیرد، اما ایرادات وارده به قرارداد های کاریابی این موسسه با آنالیز یک نسخه از آن کاملا مشهود است.

موضوع قرارداد

کاملا متفاوت با قرارداد تیپ تدوین شده و هیچ تعهدی از سوی کاریابی مذکور تعهد نشده است. تعرفه معین شده به وسیله وزارت در سال 1400, مبلغ 65 هزارتومان برای یک مشاوره است که این کاریابی بر خلاف قانون بابت مشاوره برای هر 15 دقیقه مبلغ 65 هزارتومان از کارجویان تا به امروز اخذ نموده است. بعلاوه معرفی شماره تلفن شارژی که برای مشاوره تلفنی هر دقیقه مبلغ دو هزار تومان کارجو را شارژ می نماید. این موارد مطابق بند (ث) ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1387 هیئت محترم وزیران، تخلف محسوب و ضروری است در هیات استانی مطرح گردد.

مدت قرارداد: دادن اختیار تمدید مدت قرارداد تا بی نهایت به یکی از شرکت های کاریابی

در ماده 2 مدت قرارداد 12 ماه معین شد و هرگونه تمدید قرارداد منوط به تایید دفتر راهنمایی و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشور مورد نظر اروپایی می باشد. این موضوع دو ایراد اساسی دارد و اول این که به علت قطعی نبودن مدت قرارداد، به موجب قانون، مدت این قرارداد، منجر نبوده و باطل است. دوم این که به علت دادن اختیار تمدید قرارداد به کاریابی، اسباب غبن کارجو را فراهم شده و امکان تمدید قرارداد تا ابد بنا به تشخیص این کاریابی فراهم شده است!

مطابق بند 1 ماده 3 قرارداد، مبلغ پیش پرداخت 500 یورو به هیچ اسم قابل بازگشت به کارجو نمی باشد. با توجه به این که وزارت این مفاد را به اسم حق این کاریابی پذیرفته، اعلام نماید برای کدام کاریابی دیگر این حق را قائل شده است؟ اکنون که به اعتراف خودشان هزاران قرارداد با کارجویان منعقد شده، چه نسبتی از قرارداد های منعقده در زمان معین شده در قرارداد خودشان به نتیجه رسیده است؟

تخلف علنی مستوجب لغو مجوز در سکوت مطلق اداره کل استان و وزارت: از ابتدای آغاز فعالیت این شرکت با مجوز کاریابی، در دفتر این کاریابی هم زمان فعالیت های ثبت شرکت، سرمایه گذاری و امور مهاجرتی هم انجام می گردد. مطابق ماده 17 آیین نامه، لغو مجوز این کاریابی به وسیله هیات استانی یک تکلیف قانونی بود، اما هیچگاه حتی طرح هم نشد. نکته معنی دار این که این تخلف از سوی یک کاریابی دیگر بلافاصله با برخورد و لغو کاریابی دفتر موردنظر به خاتمه رسید و با بسیاری از کاریابی های دیگر، با بهانه های واهی برخورد و حتی مجوز آن ها لغو شده است!

مدیر کاریابی مذکور پا را از همه مرزبندی ها فراتر گذاشته و اینبار به نمایندگی از سوی وزارت در خبری تحت اسم برنامه وزارت کار برای ساماندهی نیروی کار به اروپا در سایت رسمی تابناک به تاریخ 21 مهر 1398 با کد خبر 929713 با سوء استفاده از نام و لوگوی وزارت، ضمن کوشش علنی در معرفی یک نهاد کاملا خصوصی در لباس بخش دولتی و مشابه یک مدیر دولتی، تمام قد مصاحبه نموده و عجیب این که وزارت کار هیچ موضع آشکاری علیه آن مصاحبه نگرفت. این در حالی است که به ادعای سایر موسسات کاریابی، کوچکترین اقدام مشابهی از سوی هر کدامشان با شدیدترین برخورد مدیران حوزه اشتغال روبرو شده است.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن که در بند اول تاکید شده مبلغ 500 یورو غیر قابل بازگشت است که هیچ پشتوانه قانونی ندارد.

پرداخت دوم مبلغ 3500 یورو باید 24 ساعت بعد از اعلام زمان مصاحبه کاری به کاریابی پرداخت گردد، یعنی زمانی که هنوز هیچ کاری انجام نشده، باید کارجو 3 هزار یورو پرداخت کند!

مرحله سوم پرداخت 2000 یوروی دیگر به کاریابی در ازای تحویل قرارداد با کارفرمای آلمانی، یعنی زمانی که کارجو هنوز در ایران بوده و فقط یک برگه قرارداد دریافت شده و کارجو 5 هزار یورو پرداخت نموده است.

این در حالی است که سایر کاریابی هایی که با تعرفه حدود 2500 یورو این قرارداد ها را می بندند؛ به مورد عنایت معاونت اشتغال قرار نگرفته اند! نکته قابل در این بخش، ذکر اندازه حداقل عایدی برای مهندسین تا 8500 یورو و برای پرستاران تا 5000 یورو در ماه می باشد که قطعا برای ماه اول کار منطقی نیست اما به جهت گرفتن ارقام نجومی از کارجویان توجیه یک ماه حقوق را بتوانند اعلام نمایند؛ اینگونه بدون مستند، اقدام به ذکر کذب مبالغ حقوق مهندسان و پرستاران در آن کشور اروپایی نموده اند.

در تبصره بند چهارم ماده 3 قرارداد کاریابی مورد نظر اشاره شده: در صورت عدم صدور ویزا 70 درصد مبلغ به کارجو عودت می گردد (یعنی کسر 30% از حقوق قابل پیش بینی). این در حالی است که مطابق تبصره 3 ماده 28 آیین نامه کاریابی ها، در صورت انصراف کارجو از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور ویزا، مشروط به اینکه انصراف ناشی از تعلل مؤسسه کاریابی در انجام وظایف محوله نباشد کارجو موظف است ده درصد (10%) از حداقل حقوق دریافتی در کشور هدف را به مؤسسه کاریابی بپردازد.

عجیب ترین بخش قرارداد در ماده 11 بخش حل اختلاف می باشد که هرگونه اختلاف کارجو با مدیر این کاریابی جهت داوری به دفتر راهنمایی و حمایت از نیروی کار ایرانی در اروپا یعنی مدیر عامل یکی از شرکت ها) ارجاع و رأی ایشان، لازم الاجراست! یعنی متشاکی برای شاکی تصمیم می گیرد که آیا حق استرداد مبلغش محفوظ است یا خیر؟!

داشتن دفتر نمایندگی در کشور هدف مطابق ماده 13 آیین نامه جزو حقوق مکتسبه همه کاریابی ها است که اعطای مجوز به طور انحصاری به یکی از شرکت های کاریابی داده شده است، این حق مکتسبه دیگر کاریابی ها را به طور کاملا عینی از بین برده است تا منافع و عایدی های این کاریابی مطابق یک معماری بسیار هوشمندانه سر به آسمان بردارد.

ضوابط معین شده در قرارداد تیپ وزارت کار که مکررا به وسیله اداره کل راهنمایی نیروی کار تبعیت از آن برای تمامی کاریابی های وزارت تاکید می گردد و برای سایر کاریابی ها می تواند ملاک تعلیق و لغو مجوز کاریابی لحاظ گردد، به وسیله این کاریابی بطور کاملا علنی زیر پا گذاشته شده و دفتر راهنمایی نیروی کار و کاریابی ها وزارت در اینباره هم سکوت اختیار کردند.

قرارداد روی سربرگ رسمی کاریابی ارائه نشده است و همآدرس کاریابی در قرارداد قید نشده که هر دو تخلف است.

در بخشی از جوابیه وزارت کار مدعی شده است: کشور ها و دولت هایی که پذیرش نیروی کار خارجی در اولویت آن ها واقع شده است، برای مذاکره در نظر گرفته شدند.

سوال اساسی اینکه غیر از کشور آ که در اختیار یکی از کاریابی ها نهاده شد و بحث دیگر کشور اروپایی که در اختیار شرکت دوم بود است و همه این اقدامات صرفا برای حمایت از ایشان به عمل آمد، فهرست سایر کشور هایی که با آن ها مذاکره شد، کدامند؟

تاثیر این اقدامات نسنجیده در دفتر راهنمایی نیروی کار و کاریابی ها وزارت کار منجر به تبعاتی برای بحث کاریابی بین المللی در کشور شد که به گوشه ای از آن می پردازیم:

اطلاع رسانی گسترده در رسانه ها و ثبت نام از متقاضیان راسا به وسیله وزارت، باعث آگاه شدن فوری، ایجاد بهانه برای دشمنان و اقدام سریع آن ها شد که نتیجه آن به اعتراف جوابیه وزارت, با دخالت سفارت آمریکا در کرواسی، از ادامه کار ممانعت به عمل آمد که پیش بینی آن به هیچ وجه دور از فکر نبود، در حالی که اگر این اقدامات بدون هیاهو و به وسیله کاریابی های خصوصی انجام می شد، قطعا به این سادگی نافرجام نمی شد.

در ادامه سیاست مجذوب کننده کردن هر چه بیشتر مطلب، در سایت رسمی وزارت، به محدودیت ظرفیت تاکید می گردد، محدودیتی که پس از گذشت بیش از سه سال از انتشار این اطلاعیه، هنوز هم رفع نشده و کماکان در سایت وزارت لینک آن موجود بوده و کاریابی مورد نظر با استفاده از همه ابزار های تبلیغاتی، سعی در جذب هر چه بیشتر متقاضیان و انعقاد قرارداد های بیشتر دارد؛ اصراری که با شرط پرداخت 500 یورو غیر قابل استرداد کمی عجیب تر جلوه می نماید.

اندازه تناسب بین ابهام مطرح شده در خبر با پاسخ ارایه شده از سوی روابط عمومی وزارت به مخاطبان محترم واگذار می گردد!

براساس ماده 27 آئین نامه اجرایی حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف است و همانطورکه در آئین نامه اجرایی به صراحت اعلام شده است تابعی از حقوق ماهانه فرد در کشور مقصداست. هم چنین در قرارداد تیپ به دریافت مبلغی به اسم پیش پرداخت در هنگام قرارداد اشاره شده است.

سوال اینجاست بر مبنای چه قانون و مقرراتی، برای یک یا دو کاریابی خاص پرداخت تعرفه هایی بر خلاف ماده 27 آیین نامه اجرایی را مجاز دانستید و در سایت رسمی وزارت این تعرفه ها را بارگذاری کردید تا دل همه برای قرارداد بستن با این کاریابی قرص گردد و در تامین مبالغ گفته شده هیچ تردیدی به خود راه ندهند و حتی در پی آنالیز تعرفه سایر کاریابی های مجاز و غیر مجاز هم نپردازند!

همه متخصصان اشتغال خارج کشور می دانند برای بسیاری از کشور ها مثل کانادا اعزام نیروی کار با تعرفه یک ماه غیر ممکن است، اما در مورد کشور مذکور که شرایط بسیار بهتری وجود دارد و موسسات متعدد دارا و بدون مجوز در حال اجرا کاریابی در این کشور با تعرفه های بسیار پایین تر هستند، بر اساس کدام فراخوان عمومی از کاریابی ها و ارزیابی بسته های مختلف، اقدام به حمایت بی حد و حصر از این کاریابی خاص و شائبه داری کردید؟

با توجه به اهمیت موضوع لازم به تکرار است از نظر شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رتبه نخست شفافیت در بین همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را کسب نموده ضمن تبریک برای این اسم امیدواریم این شفافیت در موضوع کاریابی ها هم ادامه یابد.