بنگاه های کوچک به ازای هر شاغل 12 میلیون وام می گیرند
به گزارش مجله اینمن، معاون حقوقی، مجلس و استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد که برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده از کرونا، به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل 12 میلیون تومان تسهیلات اعطا می گردد و پیش بینی شده 50 یا 70 درصد از این مبلغ، بسته به شرایط بنگاه به شاغلین پرداخت گردد و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد گردد.
افشار فتح الهی در گفت وگوی ویژه خبری سیما گفت: برنامه ریزی دولت پرداخت 52 هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حفظ اشتغال موجود بنگاه ها و تأمین سرمایه در گردش مورد نیازشان است که پیش بینی می گردد کسب وکارهایی در حوزهای گردشگری، فراوریکنندگان، صنوف، باشگاه های ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری به تشخیص دستگاه های مربوطشان مشمول این تسهیلات شوند.
او اضافه نمود: همچنین آیین نامه ای برای پرداخت این تسهیلات پیش بینی شده که در اولین فرصت بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد جزئیات آن منتشر خواهد شد.
فتح الهی با اشاره به آسیب بسیاری از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: اولویت پرداخت این تسهیلات بنگاه های کوچک و کسب وکارهایی است که تعداد شاغلین آنها خیلی زیاد نیست. بنابراین ممکن است حجم این بنگاه ها زیاد باشد ولی تعداد شاغلین پایین است؛ چراکه مبنای ما حمایت از میزان شاغلین است. بنابراین ممکن است تعداد واحدها زیاد باشد اما ارقام پایین خواهد بود.
به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کلی پرداخت تسهیلات یاد شده این است که واحد در سال 98 فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس کرونا یعنی از اول اسفند سال گذشته تعدیل نیرو نکرده باشد و در امسال هم بتواند با شاغلین اش قرارداد همکاری ببندد.
وی با بیان این که پیشنهاد نهایی کارگروه تشکیل شده که باید به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد، پرداخت 12 میلیون تومان به ازای هر شاغل است، توضیح داد: پیش بینی شده 50 یا 70 درصد از این مبلغ، بسته به شرایط بنگاه به شاغلین پرداخت گردد و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد گردد.
فتح الهی درباره ابزارهای نظارتی که تضمین کند این که حتماً این مبلغ صرف فراوری گردد و به واحدهای آسیب دیده برسد، توضیح داد: دستگاه های نظارتی مختلفی پیش بینی شده که باید بر پرداخت و هزینه کرد صحیح این تسهیلات نظارت داشته باشند. همچنین جرائم و محدودیت هایی هم پیش بینی شده که اگر واحدی مصرف کننده تسهیلات باشد اما در محل دیگری هزینه کند بعضی خدمات بانکی و سایر خدمات برای او محدود می گردد و نرخ پیش بینی شده در تحصیلات هم یک مرتبه افزایش می یابد و جرایمی به واحد تعلق می گیرد؛ بنابراین به مصلحت هیچ بنگاهی نیست که این تسهیلات را در سایر مصارف استفاده کند. همچنین جزئیات بیشتر طرح نظارتی بعد از تصمیم نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران