دیدگاه مرکز پژوهش&zwnjهای اتاق ایران درباره طرح جهش فراوری دانش&zwnjبنیان - مجله اینمن

طرح جهش فراوری دانش بنیاندر 33 ماده، مسائل و مسائل شناسایی شده شرکت های دانش بنیان را در زمینه های مختلف نظیر بیمه، اقتصادیات، تأمین اجتماعی، حضور دانش بنیان ها در مناقصات و ... هدف قرار داده است اما در ادامه، باوجود آنالیز دقیق طرح اول، از میانه راستا طرح دیگری مشتمل بر 16 ماده با تفاوت های قابل توجه جایگزین طرح اول شده است.

آنالیز های مرکز پژو هش های اتاق ایران حاکی از این است که در ویرایش نخست این طرح، نقاط قوتی وجود داشته است که برای مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- به رسمیت شناختن دارایی های فکری و دانش فنی (دارایی های ناملموس) در متن پیشنهادی این قانون و طراحی سازوکاری برای ارزش گذاری، تجدید ارزیابی، معامله و وثیقه گذاری این دارایی ها، گامی ارزشمند و بنیادین برای ارتقا سطح شرکت های دانش بنیان در اقتصاد و تعالی هر چه بیشتر این حوزه است. (ماده 26)

- منع دستگاه های اجرایی کشور از ارجاع کار به نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و قرارگاه های سازندگی درصورتی که بخش خصوصی و تعاونی قادر به انجام کار باشند و پیش بینی نظارت بر این مهم توسط سازمان بازرسی کل کشور اقدامی ارزشمند برای توسعه بخش خصوصی کشور در حوزه دانش بنیان خواهد بود. (ماده 27)

- موظف شدن معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و گمرک کشور به ارائه آمارهای سالانه حوزه اقتصاد دانش بنیان (ماده 28) و آمار تجارت محصولات دانش بنیان (صادرات و واردات محصولات دانش بنیان به تفکیک کد تعرفه) به صورت ماهیانه (ماده 7) و موظف شدن سازمان امور اقتصادیاتی به ارائه گزارش اقتصادیاتی شرکت های دانش بنیان به معاونت علمی ریاست جمهوری.

در ادامه باوجود آنالیز دقیق طرح اول و برگزاری ساعت ها جلسه کارشناسی در فراکسیون اقتصاد دانش بنیان و کمیسیون صنایع، به دلیل ملاحظات جدی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد نقض قانون فعلی حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، از میانه راستا طرح دیگری با تفاوت های قابل توجه جایگزین طرح اول شد که مطابق آخرین گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات (مورخ 4 آذر 1399) مشتمل بر 16 ماده است.

در مورد کلیات طرح حاضر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- رویکرد کلی طرح، مستثنا کردن گروه خاصی از شرکت ها و ارائه سیاست هایی برای حمایت از آن هاست درحالی که کارکرد اصلی حکمرانان بایستی مقررات زدایی و برطرف موانع پیش پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد. مهم ترین انتظار بخش خصوصی کشور نیز در این شرایط مقررات زدایی و برطرف موانع فراوری ارزش و ثروت در کشور است.

- برای بخش خصوصی کشور و بازیگران آن در سطح تشکل های بخش خصوصی و نهادهای بالاتر ازجمله اتاق های بازرگانی نقشی در این طرح دیده نشده است.

- وظایف بسیار متعددی برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برشمرده شده است که هم با توان کارشناسی و اجرایی آن تناسب ندارد و هم با اختیارات قانونی وزارتخانه های متعدد همپوشانی دارد. گفتنی است، به دلیل مخالفت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (و به تبع آن کمیسیون آموزش و تحقیقات) با واگذاری اختیارات و وظایف متعدد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط با شرکت های دانش بنیان، شورایی تحت عنوان شورای راهبری دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سه نفر از اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن و اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر پیش بینی شده است که جایگزین شورای عالی عتف در قانون فعلی حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان گردد. انتظار می رود شورایی با این ترکیب، عملکرد اجرایی مطلوبی نداشته باشد و زمینه افزایش بروکراسی و چه بسا پیچیدگی محیط کسب وکار را برای بخش خصوصی ایجاد کند.

- در این طرح، شرایط کنونی کشور دائمی فرض شده است؛ برای مثال، بحث تحریم ها و محدودیت های تجاری کشور همیشگی در نظر گرفته شده و بر مبنای آن سیاست گذاری های درازمدت در قالب یک قانون دائمی پایه ریزی شده است (ماده 1 و ماده 2).

- تدوین و تصویب آیین نامه های متعددی که در این طرح پیش بینی شده نیازمند زمان زیادی است. با توجه به تحولات و تلاطمات سریع محیطی، زمان یکی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر کسب وکارهای خصوصی است. طولانی شدن زمان عملاً تأثیر حمایت ها را بسیار کمرنگ و حتی نزدیک به صفر می سازد. مقتضی است راه حلی برای این موضوع اندیشیده گردد.

- رویکرد کلی طرح تکیه مجدد بر استارتاپ ها و شرکت های زایشی است (تحریک سمت عرضه نوآوری در کشور) و نقشی که برای شرکت های پیشران و بزرگ فناور و دانش بنیان بخش خصوصی دیده شده، کمرنگ است. این شرکت ها که به مثابه لوکوموتیوهای بزرگ و پرقدرت توان راهنمایی و سرعت بخشیدن به کل اکوسیستم نوآوری کشور را دارند بایستی در طرح مشوق ها و انگیزه های بیشتری دریافت نمایند تا تمرکز حداکثری روی تجاری سازی دانش و فناوری داشته باشند (تحریک سمت تقاضای نوآوری و فناوری در کشور).

- عدم توجه کافی به مقوله صادرات و رقابت پذیری در عرصه بین الملل ازجمله دیگر ضعف های این طرح است. نگاه اصلی طرح دستوری بودن بازار سازی برای شرکت ها و محصولات دانش بنیان را به ذهن متبادر می سازد درحالی که بایستی افزایش صادرات محصولات دانش بنیان کشور و ارتقا توان رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان در سطح منطقه ای و بین المللی هدف اصلی طرح باشد. بر این اساس، پیشنهاد می گردد سازوکاری دیده گردد که به شکل پله ای، ایجاد بازار دستوری به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کند.

- عدم توجه به ظرفیت های قانونی موجود برای ارتقای فراوری دانش بنیان نیز تا حدودی در این طرح مشهود است:

الف) قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال 1398

مطابق نظرات اخذشده از شرکت های دانش بنیان در مورد تقاضا برای محصولات و خدمات آن ها، مشکل اصلی بر سر رقابت پذیری محصولات آنان با مشابه خارجی است و نه توان فنی. بعضاً گزارش شده است که باوجود تحریم های سرسختانه ای که دسترسی به محصولات خارجی را بسیار سخت نموده است، هنوز هم تمایل به خرید فراوریات داخلی آن ها دیده نمی گردد. به عبارت دیگر، مصرف نمایندگان (که عمدتاً دستگاه های دولتی و پروژه های کلان و ملی هستند) کالاها را در زمان و کیفیت و با شرایط اقتصادی خاصی می خواهند که فراوری نماینده داخلی قادر به تأمین این ویژگی ها نیست و اصولاً هم به شکل شفاف نمی داند که چه زمانی از وی چه کالایی را با کدام مشخصات فنی خواهند خواست که بتواند روی آن سرمایه گذاری کند. نگاهی به سابقه قانون گذاری برای تقویت توان ساخت داخل نشان می دهد که از سال 1375 با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی فراوریی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات در 8 ماده، عملاً حمایت از داخلی سازی و تحریم تقاضای محصولات ساخت داخل به صورت جدی در نظام قانون ایران مطرح گشت. اما با توجه به تجربیات اجرای آن، در سال 1391 و تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات در 23 ماده مجدداً مورد تصویب نهاده شد و جایگزین قانون سال 1375 شد.

با توجه به بازخوردهای اجرای قانون سال 1391، آسیب شناسی این قانون در دستور کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی مجلس دهم نهاده شد. با توجه به نقاط ضعف شناسایی شده، قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال 1398 در 24 ماده مورد تصویب نهاده شد که سومین قانون مهم در ارتباط باسیاست های تقویت توان داخلی در کشور است. این قانون را می توان حاصل بیش از دو دهه تجربه کشور در زمینه سیاست های حمایت از تقاضای نوآوری دانست که هم ازنظر محتوا، اهداف و ابزارها و هم ازنظر شمول آن به کلیه دستگاه های دولتی و حاکمیتی، تا حد زیادی مطلوب است و چند ویژگی مهم دارد:

• ماده (2) این قانون به نحوی عمومیت دارد که همه دستگاه ها و نهادهای دولتی، عمومی و حکومتی را شامل می گردد و حتی اشخاص خصوصی یا تعاونی که از تسهیلات اقتصادی مختلف استفاده می نمایند را مشمول نموده است و بنابراین می توان گفت تقریباً کل تقاضای کشور را شامل می گردد.

• ماده (4) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول ساماندهی یک سامانه متمرکز برای فهرست کردن توانمندی های داخلی (یعنی طرف عرضه) نموده است. به علاوه تنها به فهرست کردن توانمندی ها اکتفا ننموده بلکه ارزیابی عمق ساخت داخل را هم الزامی ساخته است.

• واردات و مناقصات منوط به استفاده از امکانات این سامانه شده است.

ب) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور (1394)

در ماده (43) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور که در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت مکلف به تدوین برنامه توسعه فراوری محصولات دانش بنیان شده است. این برنامه در ابعاد گسترده و در قالب ابزارهای سیاستی مختلف با منابع اقتصادی قابل توجه توسط معاونت علمی و فناوری تدوین و اجراشده است.

بدیهی است ارائه گزارش دقیقی از عملکرد این قانون می تواند نشان دهد آیا ضرورتی برای تقنین مجدد به منظور جهش فراوری دانش بنیان وجود دارد؟ آیا عملکرد و پاسخگویی دقیق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای برنامه هایی ازاین دست به نحوی راضی نماینده بوده که حیطه اختیارات و وظایف محوله به آن در یک قانون دائمی بسط داده گردد؟

ج) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری های و اختراعات (1389)

علاوه بر قوانین فوق، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری های و اختراعات (1389) نیز حمایت هایی خاص شرکت های دانش بنیان ارائه می نماید و صندوق نوآوری و شکوفایی (موضوع ماده (5) این قانون) با سرمایه 3000 میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی در سال های اخیر، تأمین اقتصادی شده است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران در انتها این گزارش، با توجه به نکات آنالیز شده تصریح نموده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران مخالفت خود را با کلیات طرح 16 ماده ای جهش فراوری دانش بنیان اعلام می نماید.