عراق ، گزارش روزنامه عربی لندنی از 10 چالش اصلی مصطفی الکاظمی - مجله اینمن

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، مصطفی الکاظمی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق در صورت پیروزیت در تشکیل دولت و دریافت رأی اعتماد از مجلس، با پرونده های داخلی و خارجی متعددی روبرو است که طی دو روز اخیر بعضی از گروه های سیاسی، اجرای آن را شرط رأی اعتماد دادن به دولت او مطرح نموده اند.

پایگاه خبری العربی الجدید در گزارشی با تیتر 10 پرونده داغ، در انتظار هفتمین دولت عراق با آنالیز این سوژه پرداخت و نوشت: الکاظمی که طی دو روز اخیر دیدارهای سیاسی متعددی با رهبران و نمایندگان فراکسیون های مختلف مجلس داشت و امیدوار است که ترکیب کابینه خود را پیش از ماه رمضان نهایی و برای دریافت رأی اعتماد به مجلس ارائه کندِ با امتحان دیگری روبرو خواهد بود و آن ارائه برنامه دولتش است. بر اساس قانون اساسی عراق، مجلس عراق ابتدا می بایست برنامه او را در جلسه رأی اعتماد، تایید کند.

نمایندگان و شخصیت های سیاسی و ناظران سیاسی چندین پرونده داخلی و خارجی را مد نظر دارند و منتظرند تا ببینند مامور جدید تشکیل کابینه عراق که میراث سنگینی از مسائل سیاسی و مالی از سوی دولت های پیشین به او رسیده،... چه برنامه ای دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که اضافه شدن پنج میلیارد دلار به سرانه بودجه در دولت عادل عبدالمهدی به منظور آرام کردن تظاهرات هایی که از اول اکتبر سال گذشته در عراق شروع شد، یکی از مسائل الکاظمی است؛ مبلغی که قرار است بخش اعظم آن برای ایجاد بیش از 300 هزار شغل در بخش های مختلف ارتش و پلیس و وزارت نیرو اختصاص یابد.

بودجه امسال میلادی در عراق تا به امروز معلق مانده است که از نخستین معضل های دولت است و البته کم خطرترین آنهاست که در حد خود معضل بزرگی است. پس از آنکه بودجه عراق بر اساس هر بشکه نفت بالغ بر 56 دلار بسته شد، با کسری 20 میلیارد دلاری روبرو بود و اکنون [با کاهش شدید بهای نفت] الکاظمی می بایست با بودجه بر اساس قیمت 20 دلاری برای هر بشکه نفت، برخورد کند و این به آن معناست که با کسری بودجه بیش از 50 میلیارد دلار روبرو خواهد بود. این در حالی است که محتمل است عراق نتواند از وام های بین المللی دیگری استفاده کند.

یک کارمند برجسته در اداره کل نخست وزیری عراق با اشاره به سخت بودن حل و فصل بعضی چالش ها فراروی دولت آینده عراق می گوید: الکاظمی که برعکس عدنان الزرفی و محمد علاوی تا به این لحظه، تیم مذاکره نماینده ای تشکیل نداده و نزدیکانی نیز برای خود انتخاب ننموده است، دست کم 10 پرونده مهم فراروی خود دارد که نباید در قبال بعضی از آنها، اقدامی انجام دهد در غیر این صورت خود را در یک تنگنا قرار خواهد داد و به دروغ متهم خواهد شد.

وی در گفت وگو با العربی الجدید شرح داد: مهمترین پرونده های فراروی دولت الکاظمی عبارتند از: بودجه کشور، بحران بهداشت، تدارک برای برگزاری انتخابات زودهنگام، تعامل با تظاهرات نمایندگانی که تهدید نموده اند پس از مهار کرونا بار دیگر به خیابان ها خواهند آمد و نیز پیگیری مسائل مربوط به کشته شدن نزدیک 700 تظاهرات نماینده و بازخواست عاملان آن، آوارگان و اخراج گروه های مسلح از شهرهایی که در آنها سیطره یافته اند، دادن غرامت به قربانیان عملیات های تروریستی و اشتباهات نظامی در خلال جنگ با تروریسم، مسئله ربوده شدگان و مفقودان، تشدید تنش آمریکایی - ایرانی، اخراج نیروهای آمریکایی و تسلط بر گروه های مسلح و توقف حملات موشکی متوالی علیه منافع آمریکا و انحصار اسلحه در دست دولت.

علاوه بر این موارد دو پرونده مرتبط میان بغداد و اربیل طبق ماده 140 قانونی اساسی عراق نیز از چالش های دیگر دولت الکاظمی است که عبارتند از : اداره مناطق مورد منازعه و قانون نفت و گاز که سالهاست به حالت تعلیق در آمده است.

از سوی دیگر حسین عرب عضو مجلس عراق از ائتلاف الفتح نیز اذعان دارد که دولت الکاظمی باید با پرونده های پیچیده ای روبرو گردد و شرایط این کشور به طور کلی بحرانی است چه از نظر بهداشت و سلامت، چه از نظر مالی و مالی و چه امنیتی... ما به شخصیت هایی احتیاج داریم که وزارت خانه ها را درست اداره نمایند.

وی معتقد است که الکاظمی قادر است بخوبی با پرونده تظاهرات ها تعامل کند و درباره انتخابات زودهنگام که مسئله روز است و درخواست اصلی از او برگزاری این انتخابات است، نیز خوب عمل می نماید اما یک قضیه دیگر وجود دارد که نخست وزیر باید در قبال آن، اقدام کند که عبارت است از پرونده حضور نیروهای آمریکایی با تمامی جزئیات آن. یعنی الکاظمی می بایست در ابتدا شمار این نیروها، محل های استقرار آنها و ماهیت فعالیت و اقدامات کنونی آنها شرح دهد.

درباره سخنان الکاظمی در باره مسئله خلع سلاح و انحصار آن در دست دولت نیز، عرب گفت: خلع سلاح یک ماموریت و وظیفه سخت است و ما از خداوند می خواهیم که وی را در این امر پیروز کند. من از امکان جوابگویی گروه های مسلح به نخست وزیر مامور تشکیل کابینه درباره این موضوع نمی گویم اما معتقدم که درباره این مسئله توافقی وجود ندارد.

احمد المشهدانی عضو مجلس از ائتلاف المحور نیز می گوید: عراق امروز در چندراهی قرار گرفته است و مرحله کنونی بسیار سخت است به دلیل سختی پرونده های روی هم تلنبار شده و نگران نماینده. بحران مالی و بهداشت مهمترین چالش ها و سختترین آنها در مقابل دولت جدید است.

وی اضافه کرد: طیف سنی عراق قضیه آوارگان، اسکان مجدد و کامل آنها در شهرها، پرونده ربوده شدگان و ناپدیدشدگان در زندان ها و بازداشت گاه ها، بازسازی شهرها و اعطای غرامت به قربانیان را پیگیری می نماید و علاوه بر آنها پرونده هایی مانند جاسوسان سری و بی گناهانی که با گزارش کذب راهی زندان شده اند، نیز وجود دارند که دولت باید در قبال آنها جوابگو باشد.

ماجد شنگالی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق نیز تاکید نمود که دولت جدید عراق باید درباره پرونده ماده 140 قانون اساسی درباره مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل جوابگو باشد و قانون نفت و گاز را اجرایی کند.

وی اضافه کرد که دولت منطقه کردستان از ماموریت الکاظمی در تشکیل دولت حمایت می نماید و نمودها نیز دراین دولت شرکت می نمایند و انتظار دارند که مسئله حق انتخاباتی بر اساس آراء کسب شده از سوی هر یک از فراکسیون های سنی، کردی و شیعی در این دولت رعایت گردد. اما مکانیسم انتخاب وزرا، بر اساس اصول و معیارهایی که نخست وزیر معین می نماید، خواهد بود. احزاب کرد شخصیت های مورد نظر خود را بر اساس همین اصول پیشنهاد خواهند داد و از نخست وزیر می خواهند که از میان آنها یک نفر را انتخاب کند.

ص