مرکز پژوهش ها بر وجود ظرفیت مناسب برای فراوری اقلام مورد احتیاج مقابله با کرونا تاکید نمود - مجله اینمن

به گزارش خبرنگاران مرکز پژوهش های مجلس در ادامه سلسله گزارش های خود درباره روبروه با کرونا، ظرفیت های فراوریی کشور و آثار شیوع این ویروس بر بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی را مورد آنالیز قرار داده است؛ طبق این گزارش ظرفیت فراوریی مناسبی برای انواع اقلام مورد احتیاج ازجمله مواد ضدعفونی نماینده و شوینده ها در کشور وجود دارد اما بنا به دلایل متعدد ازجمله تأمین احتیاج داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی و کمبود مواد اولیه، فراوری واقعی شرکت های فعال کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده است. برای نمونه ظرفیت اسمی فراوری اتانول در کشور 210 میلیون لیتر در سال است ولی فراوری واقعی معادل یک سوم این مقدار می باشد در حالی که در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی ماده ضدعفونی نماینده اتانول کمتر از فراوری آن در کشور بوده به طوری که 6.8 میلیون لیتر آن در سال 1397 صادر شده است. ظرفیت اسمی فراوری انواع پودرهای شوینده در کشور حدود 1700 هزار تُن است که بیش از 98 درصد احتیاج بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط فراورینمایندگان داخلی تأمین می گردد. این درحالی است که تمامی واحدهای فراوریی کشور در این بخش با 50 تا 60 درصد ظرفیت کار می کردند. حجم مصرف سالیانه صابون در ایران رقمی نزدیک به 60 هزار تُن است که حدود 85 درصد احتیاج بازار داخلی در این بخش توسط فراورینمایندگان داخلی تأمین می گردد.

طبق این گزارش از ابتدای اسفند ماه 1398 تا 17 فروردین ماه امسال، 27.2 میلیون عدد ماسک و 10.9 میلیون لیتر الکل توسط واحدها فراوری شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ذخائر الکل، میزان تحویل الکل به شبکه طی این مدت بیش از 18 میلیون لیتر بوده است. با توجه به افزایش تقاضا برای ماسک در شرایط فعلی، از لحاظ تامین مواد اولیه فراوری ماسک مانند پارچه ماسک (ملت بلون و اسپان باند) در کشور مسئله ای وجود ندارد. در مورد تامین کش قیطانی مورد مصرف در ماسک سه لایه مسائلی وجود دارد که مقرر شد این مشکل با موضوع وزارت صمت و همکاری فراورینمایندگان به قید فوریت مرتفع گردد.

در مجموع با در نظر دریافت میزان صادرات و واردات در کالاهای اشاره شده می توان نتیجه گرفت امکان فراوری انواع اقلام مورد احتیاج برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود دارد ولی با افزایش چندبرابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه، ضروری است دستگاه های اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعالان مالی بخش های مربوط با افزایش میزان فراوری و رفع کردن تنگناهای احتمالی، احتیاج بازار را مدیریت و به خوبی تأمین نمایند. شایان ذکر است ظرفیت های موجود در کشور برای نمونه درخصوص پارچه مورد احتیاج برای فراوری ماسک بهداشتی به گونه ای است که علاوه بر قابلیت تأمین احتیاج داخل امکان صادرات آن نیز وجود دارد.

همچنین گزارش ها و آنالیز های میدانی نشان می دهد درحال حاضر کمبود قابل ملاحظه ای در حوزه مواد شوینده و ضدعفونی نماینده وجود ندارد اما به دلیل افزایش تقاضا در این حوزه، قیمت این محصولات با رشد قابل توجهی روبه رو بوده و بعضا به دلیل عدم وجود نظارت های کافی، محصولات با ترکیبات شیمیایی غیراستاندارد و بعضا خطرآور برای سلامتی مردم در کشور نیز توزیع شده که احتیاجمند نظارت های جدی در این حوزه است. در کنار این موارد، همچنان تقاضا برای اقلام بهداشتی مصرفی چون ماسک و دستکش بالا بوده و خطوط فراوریی به منظور افزایش ظرفیت فراوری راه اندازی شده است اما در مجموع اولویت نخست، تأمین احتیاج مجموعه های بهداشتی و درمانی کشور است.

در بخش دیگری از این گزارش آثار کرونا بر صنعت از دو جنبه بین المللی و داخلی مورد آنالیز قرار گرفته است. در صنایع مختلف حوزه ساخت به خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتاً از کشور چین وارد می گردد، ممکن است تأمین قطعات را به خصوص در ماه های ابتدای سال 1399 با چالش عمده روبرو کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده اما پیش بینی ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجدداً این بازار با رشد تقاضا روبه رو خواهد شد.

همچنین بیشترین آسیب پذیری واحدهای فراوریی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می توان در سه بخش دیون عقب افتاده واحدهای فراوریی اعم از بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی، بلاتکلیفی واحدهای فراوریی در اثر عدم قطعیت در تصمیم گیری های دولت و مسائل قراردادی شرکت های پروژه محور در شرایط اپیدمی خلاصه کرد.

برهمین اساس مهم ترین اقداماتی که باید دولت در این شرایط انجام دهد را می توان به چهار بخش شامل ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه ماهه درخصوص دیون واحدهای فراوریی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی با یاری اتاق ها و تشکل های تخصصی هر حوزه، دسته بندی صنایع و واحدهای فراوریی و آنالیز میزان تأثیرپذیری آنها از کرونا و ارائه بسته های تسهیلات بانکی طولانی مدت با بهره پایین به منظور جلوگیری از تعطیلی یا اخراج کارگران، عدم احتساب مدت زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان رفع شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی مابین و اجرای صحیح طرح فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گذاری هوشمند و ارائه پروتکل های تعیین کار در شرایط اپیدمی همراه با آموزش نیروی کار، دسته بندی کرد.

مرکز پژوهش ها در آنالیز آثار کرونا بر حوزه معدن و صنایع معدنی به این نتیجه رسیده که رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، فرایند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه ازجمله مهم ترین آثار شیوع این ویروس است؛ از دیگر تاثیرات این ویروس می توان به توقف یا کند شدن فرایند صادرات زمینی به بعضی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها، تحت تأثیر قرار دریافت صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش فراورینمایندگان، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت و میان مدت به ویژه معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی و تحت تأثیر قرار دریافت بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت ها اشاره نمود.

همچنین از مهمترین مأموریت های دولت درخصوص کاهش تأثیر ویروس کرونا بر حوزه معادن و صنایع معدنی علاوه بر اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه است. از طرفی همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به ویژه معادنی که به وسیله صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان فعالیت می نمایند، پیشنهاد می گردد تا با مصوبه شورای عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین المللی انجام گردد.

در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکتهای پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مسائل حمل و لجستیک ازجمله چالش های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست. در این خصوص راهکارهایی ازجمله اعزام هیئت هایی جهت جلوگیری از انسداد مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، رایزنی برای رفع شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد، تأمین حداکثری مواد اولیه مورد احتیاج صنایع پایین دستی فراورینماینده در بورس کالا، پیشنهاد شده است.

متن کامل گزارش را اینجا می توانید بخوانید.