ضرورت حضور بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه
به گزارش مجله اینمن، رئیس اتاق سمنان گفت: اتاق های بازرگانی تنها تشکلی هستند که ریشه جهانی دارند، اتاق ها در سراسر جهان اختیارات ویژه ای دارند تا آنجا که می توانند نظرات و پیشنهادهای تأثیرگذار مالی را به دولت ها و حاکمیت ها ارائه بدهند.
علی اصغر آدینه ای در بیست و هفتمین نشست هیات کنندگان اتاق سمنان ادامه داد: مرکز پژوهش و مطالعات مالی اتاق سمنان ضرورت حضور و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه را مورد واکاوی و مطالعه قرار داده است.
او ادامه داد: تجربه بیش از شش دهه کوشش موفقیت آمیز کشورهای نوخاسته صنعتی نمایانگر این واقعیت مهم و غیرقابل انکار است که بدون وجود یک بخش خصوصی بالنده و توانمند در اقتصاد ملی هرگز نمی توان به توسعه مالی و توسعه صنعتی- صادراتی به منزله پایگاه مادی جریان پیشرفت دست یافت. ازاین رو بخش خصوصی عامل اصلی سازندگی، نوآوری، کارآفرینی و سرمایه گذاری و آفریننده پدیدآورنده سرمایه های مادی و فیزیکی و دارایی های فردی و دارای نقش مسلط در پیشبرد و تداوم برنامه توسعه و رشد مالی محسوب می گردد بنابراین این ضرورت وجود دارد تا نظرات بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه جدی گرفته گردد.
رئیس اتاق سمنان در بخش دیگری صحبت های خود توضیح داد: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بارها از متولیان سازمان ها و نهادها خواسته ایم مسائل و موانع که در حوزه ای سازمانی آن ها وجود دارد اعلام کنند، چون اعتقادداریم سازمان ها بسیار به بخشنامه ها و قوانین داخلی خود واقف هستند اما متأسفانه تا به امروز نتوانسته ایم هیچ پیشنهادی در جهت رفع قوانین مخل کسب دریافت کنیم.
حمید علوی، عضو هیات رئیسه اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: پراکندگی دولت و توسعه غیرتخصصی در شهرستان ها و تفسیر نظرات کارشناسی فعالین مالی را با مسائل عدیده ای روبرو نموده به طوری که بسیاری از تشریفات اداری بسیار سریع و روان در مرکز استان حل می گردد ولی در شهرستان ها تابعه این مسائل ساده غامض و پیچیده توسط کارشناسان ارائه می گردد.
مهدی حداد، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان نیز اظهار کرد: اقتصاد کشاورزی استان سمنان خرد و معیشت محور است اگر حوادث غیرمترقبه همانند سرمازدگی، سیل و تگرگ اتفاق بیفتد اقتصاد بسیاری از خانوارها متزلزل می گردد این نکته حائز اهمیت است پوشش بیمه کشاورزی مورد بازبینی قرار بگیرید تا در صورت بروز مشکل راه چاره های منطقی و درست داشته باشیم
رئیس کمیسیون کشاورزی سمنان اضافه نمود: سرمازدگی و تگرگی که سال جاری گریبان گیر انگور کاران شرق استان شد بسیاری از بهره برداران را دچار مشکل کرد تا آنجا که فراوری انگور سال جاری استان کمتر از 20 هزار تن برآورد می گردد.
او معتقد است دولت برای نهادهای کشاورزی و سموم هیچ برنامه ای ندارد و این احتمال وجود دارد تا در صنعت کشاورزی به چالش های مختلفی روبرو شویم.
عبدالحمید دربانیان، عضو هیات رئیسه اتاق سمنان در این نشست گفت: بخش خصوصی توانسته تحریم را دور بزنند اما ادارات و سازمان های دولتی نمی توانند بروکراسی ها اداری را کاهش بدهند.
او گفت: کارشناسان سازمان ها و ادارات هرگز از ادارات بیرون نرفته و نمی توانند پیشنهاد مناسبی و کارشناسی در حوزه فعالیت خود ارائه بدهند این مسئله در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی قابل لمس است.
رستم سعد اللهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز در این جلسه گفت: سازمان های دولتی باید فرایند توسعه مالی با موضوع بخش خصوصی را در برنامه های خود قرار بدهند و ترتیبی اتخاذ گردد این گزارش ها به معاونت هماهنگی امور مالی ارائه گردد.
در ادامه سعید ترکمان دهنوی، عضو هیات کنندگان اتاق سمنان گفت: بسیاری از مسائل و مسائل به معاونت هماهنگی امور مالی استانداری ارائه می گردد اگر این موارد با اتاق بازرگانی ارائه گردد بسیاری تناقض ها و اقدام های مشترک طرفین رفع می گردد
شریفی نژاد، معاون هماهنگی امور مالی استانداری سمنان نیز در این نشست گفت: دستگاه های اجرایی در سال جهش فراوری باید به معنای واقعی در کنار فراوریکنندگان و صنعتگران باشند.
او اعلام نمود: رفع مسائل زیرساختی برای تحقق شعار سال و جهش فراوری باید در اولویت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی استان باشد.
معاون هماهنگی امور مالی استانداری سمنان ادامه داد: بسیار از قوانین موجود در بخش صنعت و فراوری مانع رونق مالی است که باید برای حذف این قوانین مُخل اقدام کرد.
شریفی نژاد افزود: رفع مسائل صنعت و معدن استان با جدیت در دستور کار استانداری است و کوشش می گردد مسائل بنگاه مالی به صورت موردی در کارگروه تسهیل و رفع موانع فراوری استان رفع گردد.
او گفت: استفاده از دیدگاه های کارشناسان و فعالان مالی استان برای تصمیم گیری ها در بخش فراوری و صنعت به طور ویژه در دستور کار است.
منبع: اتاق بازرگانی ایران