چرا بودجه همچنان نیازمند اصلاح ساختاری است؟

به گزارش مجله اینمن، نخستین وجه عدم توازن در بودجه در توزیع صحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم می خورد.

چرا بودجه همچنان نیازمند اصلاح ساختاری است؟

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، اکنون در ماه های پایانی سال و موعد آنالیز بودجه کل کشور، بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی که بودجه بندی معیوب و نامتوازن را از جمله عیوب ساختاری ای که کشور با آن روبرو است دانستند و باید برای برطرف آن چاره اندیشی کرد، در ذهن ها متبادر می شود.

نخستین وجه عدم توازن در بودجه در توزیع صحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم می خورد. آنالیز مصارف لایحه بودجه سال 1399 نشان می دهد مجموع اعتبارات دستگاه های اجرایی در سطح ملی کشور نشان می دهد در سطح ملی بیش از 84 درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است. البته این به جز بخش عمده بودجه های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع 16 درصد باقی مانده سهم باقی دستگاه های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و... است. جالب اینجاست که بعضی جنجال آفرینان و مدیران اجرایی در پی القای آن هستند که بخش عمده ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و به تبع آن دولت در اداره کشور کاره ای نیست.

البته آنچه در اینجا آنالیز شد تنها محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگ تر است که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است و به طورکلی تنها یک چهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت آنالیز می شود، اما 75 درصد از بودجه کل که به شرکت های وابسته به دولت و بانک ها اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، شرکت های خصوصی و بانک ها از این طیف هستند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سهم 53 درصدی از بودجه کل کشور دارند که چندان موردآنالیز قرار نمی گیرد. همچنین مطابق بعضی گزارش ها، به دلیل عدم پیش بینی صحیح بودجه، منابع و مصارف شرکت های دولتی در قانون بودجه سنواتی، موجب شده است تا بیش از 62 درصد از بنگاه های دولتی اصلاحیه بودجه ای داشته و سالانه بیش از ده ها شرکت زیانده بالغ بر هزاران میلیارد تومان به عنوان یاری از محل منابع عمومی دولت دریافت کنند.

مسئله مهم دیگر در منابع بودجه است. وابستگی بودجه به نفت، با توجه به توطئه های دشمن و نااطمینانی هایی که در خصوص قیمت نفت وجود دارد، کسری بودجه از محل فروش نفت در سال 99، احتمال دارد، این مسئله ای است که در بودجه سال آینده، توجه چندانی بدان نشده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید 36 درصد از درآمدهای منابع نفتی کشور در سال 99 در صندوق توسعه ملی قرار گیرد، اما در لایحه بودجه سال 99 با کاهش 16 درصدی، معادل 20 درصد از منابع حاصل از نفت به عنوان سهم صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، شنیده ها حاکی است بر اساس تدبیر نظام، مقرر شده این برداشت از صندوق در قالب استقراض بوده و دولت متعهد به بازگرداندن آن شده است.

از سویی مالیات، به عنوان اصلی ترین منبع درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه 99 است، با توجه به رکود تورمی کشور و شرایط پایه های مالیاتی موجود، احتمال عدم تأمین درآمدهای مالیاتی کمتر از میزان پیش بینی شده در بودجه 99 وجود خواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید برای آن تدبیر نمود، مسئله فرار مالیاتی است که بعضی برآوردها، آن را سالانه 35 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی (یعنی حدود 60 درصد از اقتصاد ایران) تخمین می زنند. تا زمانی که برای حل جدی این معضل تدبیری اندیشیده نشود، مشکل منابع بودجه بر جای خود هست.

پس ازآنکه بودجه تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، تازه مهم ترین مرحله واقعی بودجه آغاز شده و آن تخصیص است. این مرحله - که از عیوب جدی در نظام برنامه وبودجه کشور است و از اعمال سلیقه عده ای معدود برای سرنوشت کل کشور است- کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت ها از ابزار نامحسوس، اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همیشه استفاده نموده اند. ماجرا وقتی حساس تر می شود که همچون سال های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه روبرو شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه ها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر می خراشد. آنالیز میزان تخصیص بودجه در دستگاه های ملی در سال های اخیر نشان می دهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه یا مؤسسات فرهنگی دریافت کننده یاری، بخش قابل توجهی از میزان بودجه مصوب سالانه خود را دریافت ننموده اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آن ها فاصله معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، ماجرای حکایت آش نخورده و دهان سوخته است.

واقعیت آن است که بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیس جمهور بر اساس اصل 126 قانون اساسی مسئول برنامه وبودجه شده است، در واقع از حیث صندلی امانت داری سرمایه عمومی بوده و هیچ گونه حق مطلق العنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمی کند. کارمند بانک هیچ گاه از زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه شادمان نمی شود یا از خروج زیاد از معمولاً ناراحت نمی شود، چون مالکیتی بر سرمایه های مردم ندارد و تنها خود را امانت دار سرمایه آنان می داند.

منبع: جوان

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 20 بهمن 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: inman.ir شناسه مطلب: 670

به "چرا بودجه همچنان نیازمند اصلاح ساختاری است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا بودجه همچنان نیازمند اصلاح ساختاری است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید